تونس: تأجيل إحالة النواب على النيابة العمومية
tunigate post cover
تونس

تونس: تأجيل إحالة النواب على النيابة العمومية

تأجيل إحالة النواب على النيابة العمومية إلى موعد لاحق وفق نقيب المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني
2022-04-05 13:15

أعلن عبد الرزّاق الكيلاني، نقيب المحامين السابق،  المحامي عضو لجنة الدفاع عن النوّاب بالبرلمان المنحلّ، أنّ النواب المحالين اليوم الثلاثاء 5 أفريل/أبريل، على النيابة العمومية بحالة تقديم لن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد أن تم إعلامهم بإحالتهم الجمعة الماضي عندما تم استنطاقهم.

وأضاف الكيلاني أنّه علم بتأجيل إحالة النواب الستة على النيابة العمومية إلى موعد لاحق مبّينا أنّ عدد النواب الذين تم استدعاؤهم للاستنطاق الجمعة الماضي كان 7 نواب، لكن تغيّب نائب واحد لأسباب صحيّة وبذلك شمل قرار الإحالة 6 نواب فقط .

تهم من بينها « التآمر »

وكان من المنتظر أن يمثل رئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، وبقية النواب  أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بتهمة التآمر على أمن الدولة، على خلفية جلسة عامة افتراضية عقدها البرلمان الأربعاء الماضي.

وأوضح القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو، أن عدد نواب البرلمان المعنيين بالملاحقة القضائية بلغ حتى الآن 121 نائباً، مبرزاً أنهم أحيلوا على التحقيق بموجب الفصل 72 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه «يُعاقب بالإعدام مرتكب أي اعتداء يروم تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».

وأوضح ديلو خلال مؤتمر صحافي عقدته «اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب» في العاصمة التونسية، أن النواب المتهمين غير خائفين من حكم الإعدام الذي يمكن أن يسلط عليهم بسبب الاتهامات الموجهة إليهم. وتحدث أيضاً عن تهجم البعض على القضاة والتهديد بتصفيتهم الجسدية، مشيراً إلى أنهم لن يمارسوا ضغطاً موازياً على القضاة، لأنهم يؤمنون بعدالة قضيتهم وبأنفسهم، وفق تعبيره.

وكان قرار استدعاء رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الجمعة 1 أفريل/أبريل، رفقة أكثر من 30 نائبا إلى وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب، بشبهة ”تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي”، أثار حالة من الصدمة في الساحة السياسية والإعلامية في تونس، وحرك موجة من ردود الفعل الداخلية والدولية، التي نددت بملاحقة “نواب منتخبين ديمقراطيا وأعضاء مؤسسة دستورية بسبب مشاركتهم في جلسة عامة وفق مقتضيات الدستور”، حسب مراقبين.

البرلمان التونسي#
تونس#

عناوين أخرى