تونس: انقسام برابطة حقوق الإنسان من الدستور

عبر أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أمس الأربعاء 6 جويلية/ يوليو 2022، عن رفضهم موقف رئيس الرابطة جمال مسلم الداعي إلى سحب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ الجاري، و”إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة”. 

وطالب أعضاء رابطة حقوق الإنسان، بسحب البيان فورا وعقد اجتماع عاجل لتصحيح الانحرافات وتحرير الرابطة من الدور الوظيفي الضيق، حسب تعبيرهم.

وأكدوا أن مشروع البيان يتضمن قراءة أحادية حزبية لنص الدستور المنشور بالرائد الرسمي الذي سيعرض على الاستفتاء، معتبرين أن بيان الرابطة لم يكن معبرا عن هوية الرابطة بقدر ما هو مستجيب لرغبة أشخاص خارجها.

وقال الأعضاء الموقعون في بيانهم إن رئيس الرابطة جمال مسلم أصر على نشر بيانه كما هو دون إعلام مسبق ودون الرجوع إلى أعضاء الهيئة المديرة للتصويت عليه بشكل ديمقراطي.

والممضون هم فاضل بوضيافي وتركية الشايبي وعايدة القيزاني وأمال رابحي وعلي عمامي وسهام شندول وإسماعيل والي وإبراهيم بن صالح و صلاح الوريمي وبشير العبيدي. 

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد دعت أمس الأربعاء 6 جويلية/يوليو، رئيس الدولة قيس سعيد، إلى سحب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ الجاري، و”إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة”. 

وأكدت الرابطة في بيان أصدرته، أن الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاقها ولا مرجعياتها الوطنية والدولية ولا مع نضال أجيالها المتواصل. وانتقدت تحويل كل السلط إلى مجرد وظائف تخضع لسلطة رئيس الجمهورية.