تونس: انطلاق الاستشارة الإلكترونية والمعارضة تدعو إلى مقاطعتها
tunigate post cover
تونس

تونس: انطلاق الاستشارة الإلكترونية والمعارضة تدعو إلى مقاطعتها

انطلاق الاستشارة الإلكترونية الشعبية التي دعا إليها قيس سعيّد وسط دعوات إلى مقاطعتها
2022-01-01 11:38

انطلقت السبت 1 جانفي/يناير 2022، الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي دعا لإجرائها رئيس الجمهورية قيس سعّيد، وسط دعوات المعارضة التونسية إلى مقاطعتها.
الحزب الجمهوري 
وكان الحزب الجمهوري، قد دعا المواطنين، في بيان نشره الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول، إلى عدم الانخراط فيما وصفها بــ”الاستشارة الشعبية الموجهة التي تستعد وزارة تكنولوجيا الاتصالات إلى إطلاق منصة رقمية لها، في ظل أزمة سياسية حادة ومناخ يتسم بالتوتر والانقسام”، وفق البيان.
واعتبر الحزب أن “استشارة تُعدّ أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت إلى تنظيمها والمتحكمة في كامل مسارها من انطلاقتها إلى الإعلان عن نتائجها، ستكون معلومة النتائج وفاقدة لكل شرعية” بحسب نص البيان.


مواطنون ضد الانقلاب 
من جانبها، دعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” المعارضة للرئيس قيس سعيّد، خلال مؤتمر صحافي مؤتمر، إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية التي يريدها الرئيس حول عدد من الإصلاحات السياسية، واعتبروها “غير شرعية وغير شفافة”، إذ أنها على حد قولهم “جاءت من السلطة المنقلبة” وأنها “قد تلتف على إرادة” الشعب.

حراك “الانتداب حقي”
بدورهم، أعلن ممثلو تنسيقية حراك “الانتداب حقي”، عن مقاطعة أصحاب الشهائد العليا ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات، للاستشارة الوطنية الإلكترونية، وتوجههم لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية على غرار الاعتصام في مقرات السيادة في كافة الجهات، والدخول في إضراب جوع وحشي يرافقه تحرك وطني، وذلك من أجل المطالبة بتفعيل القانون عدد 38 أو ما يعادله بما يضمن انتدابهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

حزب “الوطد”
وفي السياق نفسه، اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “الوطد”، أنّ آليّة الاستشارة الإلكترونيّة والمنصّات الرّقميّة، التى طرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد “لا تضمن شروط النّقاش السياسي داخل المجتمع ولا تعكس التنوّع الفكري والسياسيّ لدى عموم الشعب”.كما اعتبر الحزب في بيان، أنّ الأزمة في البلاد هي أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وقيميّة، ولا يجوز اختصارها في الصراع الدستوريّ والقانونيّ حول “النظام السياسيّ” و”القانون الانتخابيّ”،رغم أهمّيتهما.


حزب العمال 
من جانبه، عبّر حزب العمال عن رفضه خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، بما في ذلك الاستشارة الإلكترونية، واعتبره يسعى لربح الوقت من أجل إرساء نظام حكم استبدادي ومنظومة حكم فردي.
الاستشارة الإلكترونية.


في المقابل، أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال نزار ناجي، أنّ المشاركة في الاستشارة الإلكترونية تكون بهوية مخفيّة من أجل ضمان سرية المشاركة، مؤكدا أنه سيتم فسخ الأرقام السرية التي سيستعملها المواطنون بعد نهاية آجال الاستشارة، مع توظيف آرائهم فقط.
وأكد خلال اجتماع أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج وحضرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وعدد من أعضاء حكومتها، أنّ منصّة الاستشارة تتكون من ستة فروع تشمل خمسة أسئلة، إضافة إلى مساحة للتعبير الحر، مشيرا إلى أنّه سيكون بإمكان المواطن اختيار الأسئلة التي يريد الإجابة عنها، دون تقييده أو إجباره على الإجابة عنها جميعاً.

الاستشارة الإلكترونية في تونس#
قوى المعارضة#
مقاطعة#

عناوين أخرى