بحصة من السوق تعادل 17.44٪.. تونس تتصدّر قائمة مزوّدي الاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية
احتلت تونس المرتبة الأولى ضمن قائمة مزوّدي الاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية، بحصة من السوق تعادل 17.44 ٪، وفق معطيات نشرها المركز الفني للنسيج، مؤخرا.
وصدّرت تونس خلال سنة 2024 حوالي 9.7 ملايين قطعة من الملابس المهنية أو ملابس الشغل، إلى السوق الأوروبية بقيمة 317.7 مليون أورو، بمعدّل 32.66 أورو، للقطعة، وهو السعر الأعلى في الاتحاد الأوروبي على مستوى هذا الصنف من الملابس، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتبقى تونس، التي سجلت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2024، تراجعا بنسبة 7 ٪ على مستوى عدد القطع مقارنة بسنة 2023، المزوّد المفضل لأوروبا بالنسبة إلى ملابس العمل ذات الجودة العالية.
وتتجه زهاء 76 ٪ من صادرات تونس من الملابس المهنية إلى ثلاث أسواق رئيسية وهي فرنسا بنسبة 35.6 ٪، وألمانيا بـ 30.7 ٪، ثم إيطاليا، 9.7 ٪.
ويشير المركز الفني للنسيج إلى أن تحليلا للموقع من خلال السوق، يبين وجود هوامش للتطوّر لا سيما في السوق الألمانية والسوق الإيطاليّة.
وتعد سوق الملابس المهنية أو ملابس الشغل الأوروبية شديدة التنافسيّة، بيد أنها تمثل مجالا واعدا بالنسبة إلى مزودي الملابس الذين يوفرون منتوجات مجدّدة وذات جودة.
وعرفت تونس والمغرب والفيتنام، تطوّرا في معدل سعر القطعة الواحدة بنسب بلغت على التوالي 4.42 ٪ و15.55 ٪ و8.09 ٪.
يُذكر أن الاتحاد الاوروبي استورد زهاء 101.5 مليون قطعة من الملابس المهنية سنة 2024 بقيمة بلغت 1.822مليار أورو، أي بمعدل سعر في حدود 17.95 أورو.
وأبرز المصدر ذاته، أن معدل سعر القطعة الواحدة من واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس المهنية تقلص بنسبة 1 ٪ ليمر من 18.13 أورو سنة 2023 إلى 17.95 أورو سنة 2024.
وتراجعت واردات الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف بنسبة 0.89 ٪ على مستوى القيمة مقابل ارتفاع طفيف على مستوى القطع بنحو 0.12 ٪ مقارنة بسنة 2023.
وأكد المركز الفني للنسيج أن لتونس فرصة كبيرة لتطوير صادراتها من الجينز والملابس المهنية، خاصة إلى ألمانيا والأسواق التقليدية.
ويمكن أن تحقق هذه الفرصة ربحا بحوالي 160 مليون أورو على مستوى الصادرات وتوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل.
ويرى المركز أن تطوير الصادرات التونسية في مجال النسيج يتطلب تعزيز المرافقة التقنية والمالية لدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة في انتقالها المستدام والرقمي، بهدف الامتثال للتشريعات الأوروبية والاستفادة من قواعد المنشإ.
كما يتطلب ذلك دعما للمستثمرين الجدد الراغبين في إقامة مشاريعهم في تونس، ودعما دبلوماسيا واقتصاديا من السفارة التونسية في ألمانيا للترويج للموقع التونسي، وتنفيذ خطة ترويجية محددة لكل سوق مع اتخاذ تدابير مرافقة للمتعاملين في القطاع.