عبّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، مساء الثلاثاء 21 جوان/يونيو، عن “رفضه المطلق” المساس بصلاحيات هياكل المهنة وضبط جدول المحامين بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية، في إشارة إلى القرار الصادر ضد المحامي سيف الدين مخلوف.

ووصف الفرع في ختام جلسته الطارئة قرار المحكمة العسكرية بـ “السابقة الخطيرة”،  وندّد بالمساس  بصلاحيات هياكل مهنة المحاماة، محذرا من مغبّة اعتمادها كمنهج لتطويع القطاع أو المساس باستقلاليته.

وأكد الفرع الجهوي للمحامين أنّ احترامه الأحكام القضائية لا يُلغي الحقّ في نقدها ورفضها حين تمسّ بالحقوق والحريات وتنسف ضمانات الدفاع والحقّ في المحاكمة العادلة بتفعيل آلية العقوبات التكميلية في غير محلها.

وجدّد الفرع رفضه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرا أنه “قضاء استثنائي لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة”، مضيفا أنّ “المحاماة مهنة حرّة ومستقلّة تنفرد هياكلها باختصاص حصري ومطلق في ضبط جدول المحامين دون سواهم”.

وكانت محكمة الاستئناف العسكريّة أصدرت يوم الجمعة الماضي حكما يقضي بسجن المحامي سيف الدّين مخلوف مع النّفاذ، وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات، في ما يعرف بقضية “التطاول على القضاء العسكري”.