تونس سياسة

تونس: القضاء الإداري يُبطل قرار إقالة القضاة

قرّرت المحكمة الإدارية بتونس إيقاف تنفيذ قرار إقالة 50 قاضيا، من جملة 57، عزلهم الرئيس قيس سعيّد بتهمة الفساد.

وحسب تصريح رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان مراد المسعودي لبوابة تونس، فإن المحكمة ألغت قرار الإقالة بشكل نهائي وبات ما يسمح لهم بالعودة إلى مهامهم بصفة طبيعية، حسب قوله.
أما فيما يتعلق ببقية القضاة السبعة، فإن المحكمة ستواصل النظر في ملفاتهم والتهم الموجهة إليهم لبت في مدى وجاهة قرار الإقالة.

وأوضح مراد المسعودي أن القرار يعني انتصارا للقضاة وإثباتًا لبراءتهم وأنهم تعرضوا لمظلمة كيدية موجبة لاعتذار السلطة ومساءلتها، وفق تعبيره.

كما أشار مصدرنا إلى أن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل عليها تنفيذ قرار إيقاف التنفيذ بشكل آلي، وفي حال لم يتم ذلك فسيكون “الخطأ مضاعفا”.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أقال 57 قاضيا يوم 1 جوان/يونيو بتهمة الفساد. وقد عقب القرار احتجاجات وإضرابات وتحركات ميدانية من القضاة والهياكل المشرفة عليهم.