قفز العجز التجاري في تونس، إلى مستوى قياسي خلال موفى ديسمبر/كانون الأول، ليصل إلى نحو 8.2 مليار دولار.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء نشرت الأربعاء 11 جانفي/كانون الثاني، أنّ العجز المسجّل في ديسمبر بلغ 25.2 مليار دينار (8.2 مليار دولار)، مقارنة بـ16.2 مليار دينار في 2021، أيّ بزيادة قاربت 55%.
وأرجع معهد الإحصاء توسع العجز إلى ارتفاع نسق الواردات بـ31.7%، مقابل تطور نسبي للصادرات بـ 23.4%، ما أحدث تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ4.7 نقاط مقارنة بـ2021.
وتراجعت نسبة التغطية إلى 69.5%، موفى ديسمبر 2022، مقابل 74.2% في 2021.
وأرجع معهد الإحصاء تحسن الصادرات خلال 2022 إلى الارتفاع المسجل في العديد من القطاعات، وهي؛ الطاقة بـ49.9%، والفسفاط ومشتقاته(%56.1) ، والمنتجات الفلاحية والغذائية (34.1%) والنسيج والملابس والجلد(21%)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (14.5%).
بدورها، سجّلت الواردات صعودا مدفوعا بارتفاع مواد الطاقة بـ83.1% والمواد الأولية ونصف المصنعة(33%)، ومواد التجهيز(12%)، والمواد الاستهلاكية (%13.8).
ويعد العجز التجاري من المعضلات الرئيسية التي تُواجه الحكومة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بـ1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
وفي وقت سابق، صعدت نسبة التضخم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى رقمين، مسجلة 10.1% وهي النسبة الأعلى التي تسجل في البلاد منذ نحو 40 عاما.
وتعيش تونس على وقع أزمة تزويد حادة بقائمة من المواد الأساسية (الحليب القهوة السكر الزيت)، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والنقل، ما يزيد من حجم الضغوط المفروضة على التونسيين، خاصة مع إعلان الدولة اعتزامها رفع الدعم، التزاما بشروط صندوق النقد الدولي.
ويرى مراقبون أنّ النظام التونسي بقيادة الرئيس قيس سعيّد عجز عن إيجاد حلول اقتصادية عاجلة تجنب البلاد أزمة شديدة التعقيد، مشيرين إلى أنّ احمرار جميع المؤشرات المالية والتنموية بات ينذر بخطر انزلاق تونس نحو انفجار اجتماعي وشيك.