مع قرب الاحتفال بالسنة الجديدة.. ولاية تونس تشهد حملة مراقبة اقتصاديّة وصحيّة واسعة
في إطار الاستعداد للاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة، قام الفريق الجهوي في ولاية تونس، أمس السبت، بحملة مراقبة اقتصادية للأسواق والمحلات التجارية في منطقة باب بحر ونهج الشاذلي قلالة ونهج سيدي سفيان، نفّذ خلالها 16 عملية معاينة.
أهم الأخبار الآن:
وأسفرت هذه الحملة، التي تنتظم بالتنسيق بين وحدات الشرطة البلدية وأعوان المراقبة الصحيّة وممثلي الإدارة الجهوية للتجارة، عن تحرير 12 محضرا ومخالفة صحيّة و6 محاضر اقتصادية واتلاف 93 قطعة مرطبات مختلفة غير صحيّة، إلى جانب اتلاف 14 كغ من مأكولات غذائية لم تتوفّر فيها شروط حفظ الصحة، وفق ما أوردته ولاية تونس على صفحتها الرسمية.
كما قامت وحدات الشرطة البلدية بتونس وأعوان المراقبة الصحية لبلدية حلق الوادي بحملة مراقبة ومتابعة يومية للأسواق والمحلّات التجارية، في إطار التصدّي للممارسات الاحتكارية والمضاربة غير الشرعية، شملت المحلات التجارية المفتوحة للعموم، وأسفرت عن إتلاف 204 قطعة مرطبات مخزّنة بطريقة غير صحية بمحلّ عشوائي بالعوينة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ مخرجات جلسة عمل اللجنة الجهوية لمراقبة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد، والتصدّي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي، والحرص على السلامة الصحية للأغذية، نهاية الأسبوع، وذلك بمناسبة الاستعداد للاحتفال برأس السنة الإدارية تحت إشراف والي تونس بحضور المصالح الأمنية والمعتمدين والكتّاب العامين المكلّفين بتسيير شؤون البلديات ورئيسة دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بالولاية.
وأكّد الوالي ضرورة مزيد مراقبة مختلف المخازن العشوائية المعدّة لتخزين المواد الأساسية مع تسليط أشد العقوبات على المحتكرين والمضاربين، وتكثيف دوريات المراقبة المشتركة خاصة الصحية والاقتصادية بمشاركة الشرطة البلدية، إلى جانب مراقبة محلّات صنع المرطبات وبيعها ومحلات بيع اللحوم البيضاء.
ودعا إلى مواصلة التحلّي باليقظة وإحكام انتظامية تزويد السوق بالمواد الأساسية وتكثيف المراقبة على مسالك التوزيع ومواصلة التصدّي للاحتكار والتلاعب بالأسعار وبتواريخ صلوحية المواد الغذائية، مع رفع المخالفات وتحرير محاضر في الغرض واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.


أضف تعليقا