بلغ حجم الدَين العام التونسي 110.2 مليار دينار (34.9 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، أي بارتفاع 8%، مقارنة مع شهر سبتمبر/أيلول 2021.
ووفق بيانات صدرت أمس السبت 17 ديسمبر/كانون الأول عن وزارة المالية، يمثّل الدّين الخارجي 60.1% من حجم الدين العمومي (66.3 مليار دينار)، فيما بلغ الدين الداخلي 43.9 م د.
واستأثر التعاون متعدّد الأطراف بـ60.4% من هيكلة حجم الدين الخارجي، تليه السوق المالية بـ22%، ثمّ التعاون الثنائي بـ17.6.
ووفق البيانات ذاتها، يتوّزع حجم الدّين الخارجي حسب العملات، بين 58.4% من اليورو، 25.5% من الدولار، و8.8% من اليان، و7.3% من العملات الأخرى.
وارتفعت خدمة الدّين العمومي لتبلغ 10.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها، موزّعة على 6.4 م د بالنسبة إلى الدّين الداخلي، و4.3 م د الدّين الخارجي، فيما تجاوزت قيمة سداد أصل الدّين 7.5 م د منها؛ 4.5 م د للدين الداخلي، و2.9 م د للدين الخارجي، فيما بلغ سداد الفوائد نحو 3.2 م د.
وفي سياق متّصل ببيانات وزارة المالية، تراجع عجز الميزانية بـ12.4%، ليبلغ 3.6 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، موفى شهر سبتمبر 2022، مقابل 4.1 م د في الفترة نفسها من سنة 2021.