اقتصاد

تونس.. استقرار التضخّم في المواد الاستهلاكية عند 7.2% خلال ماي

للشهر الثاني تواليا.. مؤشرات الاستهلاك العائلي في تونس تشهد استقرارا رغم تطور أسعار المواد الغذائية   

كشف تقرير عن مؤشرات الاستهلاك العائلي، الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء، عن نسبة التضخّم عند مستوى 7.2% خلال ماي الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كانت في حدود 7.5% خلال مارس المنقضي.
وأرجع التقرير استقرار نسبة التضخّم إلى ارتفاع نسق تطور أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي الذي بلغ 9.7% خلال ماي، مقابل 9.2% في أفريل الماضي، فضلا عن تراجع نسق ارتفاع الأسعار على مستوى الملابس والأحذية والتي انخفضت إلى 9.5% خلال الشهر المنصرم، مقابل 9.7% في أفريل، كذلك خدمات المطاعم والمقاهي والنزل التي نزلت من 10.4% إلى 10.2% خلال الفترة ذاتها.
وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 9.7%. ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار القهوة (35%)، ولحم الضأن (27.8%)، وأسعار الزيوت الغذائية (21.9%)، وأسعار التوابل (16.6%)، وأسعار لحم البقر (15.7%).
بدورها، شهدت أسعار المواد المصنّعة خلال الشهر الماضي، ارتفاعا بنسبة 7% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية (9.5%)، وأسعار مواد التنظيف (8.8%).
وعلى صعيد آخر، سجّل التضخّم الضمني لماي الماضي -وهو ما يُعرف بالتضخّم دون احتساب الطاقة والتغذية- تراجعا طفيفا إلى مستوى 6.8%، بعد أن كان في مستوى 6.9% خلال أفريل المنصرم.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8%، مقابل 4.6% بالنسبة إلى المواد المؤطرة، مع العلم أنّ نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10.6%، مقابل 3.6% بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة.