قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، شرق تونس، إيداع المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش والمدون سليم الجبالي وشخصين آخرين، السجن.
كما قرر قاضي التحقيق الإفراج عن كل من رئيس تحرير موقع شاهد الصحفي لطفي الحيدوري والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي.
وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 2 رشدي بن رمضان، إنه تم فتح تحقيق من أجل “ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس بسلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال”.
وأوضح أن لجنة التحاليل المالية تأكدت من وجود معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم.
وكان نضال الصالحي محامي محمد علي العروي قد أعلن أمس الإثنين، عن مقاضاة وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين والقاضي الذي أصدر قرار توقيف العروي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، وإحالة الملف على التفقدية العامة بوزارة العدل بتهمة “التنكيل بموكله”.