“تونس إلى الأمام”: ندين المحاولات اليائسة للتدخّل الخارجي

وقال بيان الحركة إنّ “أعضـاء المكتب السياسـي الموسّـع لاحظوا اتّساع الفجوة بين الخطاب السياسي المكثف وبين الواقع حيث يتجلّى عجز السلطة التنفيذيّة عن تحويل الأهداف النّظريّة إلى مشروع يُؤسّس لمنظومة متكاملة تقطع جذريًّا مع منظومات التّخريب والتّدمير السابقة على اختلافها”.

ومن بين أسباب الفجوة بين الخطاب السياسي المكثّف وبين نسق الإنجاز الفعلي لأهداف الثّورة، أشار أعضاء المكتب السياسي إلى “غياب برنامج واضح يشمل اَليات وسبل تحقيق ما يتطلّبه الواقع من إصلاحات جذريّة في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، الاقتصار في سياسة مكافحة الفساد على إيقاف عدد من مرتكبيه دون اعتماد تمشٍّ واضح يُفكّك شبكاته في الإدارة وفي مسالك التّوزيع والمضاربة والاحتكار والتّهريب”.

كما أشار البيان إلى “استمرار الشّغورات والفراغات في مهام ومسؤوليات إداريّة متقدّمة وفي مهام دبلوماسية خارجية رغم الحاجة الملحّة إلى الدبلوماسيّة الاقتصاديّة من جهة والحاجة إلى الحدّ من حملات التّشويه التي يعتمدها البعض للحثّ على التدخّل في الشّأن المحلّي من جهة أخرى”.

وتطرق إلى “عدم إلغاء المرسوم 54 الذي جاء في مرحلة انتقاليّة اعْتُمِد فيها العمل بالمراسيم حين تجميد العمل بدستور 2014 فضلا عن توفّر الآليات القانونيّة والتّشريعيّة الضّامنة لسُبل التّعامل مع مختلف التّجاوزات وخاصة في المجلة الجزائيّة”.

ولم يغفل بيان حركة تونس إلى الأمام عن عدم استكمال المؤسسات الدستورية طبقا لدستور 2022 (المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء).