تونس

تونس إلى الأمام: لا حصانة للدّاعين إلى قلب نظام الحكم

أكّدت “حركة تونس إلى الأمام”، الخميس 16 فيفري، ضرورة تفعيل مبدإ المساواة أمام القانون في المساءلة والمحاسبة، بالنسبة إلى كلّ المتّهمين في عديد الجرائم الخطرة المرتبطة بحملة الإيقافات الأخيرة.

معتقلو 25 جويلية

وشدّدت الحركة في بيان، على أنّه لا حصانة سياسية أو مالية لكلّ المتورّطين، مشدّدة في الآن ذاته على رفض محاولات إرباك القضاء وتوجيهه بحملات التشهير أو إصدار أحكام مسبقة، دون الكشف عن التّهم الموجّهة إلى المتّهمين، والتي يرتقي بعضها إلى أخطر الجرائم وفق التصريحات الرسمية، والمتعلّقة بتكوين وفاق لقلب نظام الحكم أو التّخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية.

وذكّرت حركة تونس إلى الأمام، بأنّ المحاسبة هي مطلب شعبيّ تدعمه القوى التّقدمية كافّة، للكشف عن المسؤوليات المرتبطة بجرائم الاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر، وسوء التصرّف في ممتلكات الشّعب، وذلك على خلفيّة حملات الإيقاف التي شملت في الآونة الأخيرة عددا من النّشطاء في المجال السياسي والمالي والإعلامي.

كما أدان الحزب كلّ محاولات التدخّل في الشأن الدّاخلي للبلاد والاستقواء بقوى دولية، وصلت حدّ الدّعوة إلى محاصرة تونس ماليا وسياسيا ودبلوماسيا من أجل خلق وضع اجتماعي متوتّر تغذّيه عمليات الاحتكار الداخلية، والدّفع نحو احتجاجات شعبية لإسقاط نظام الحكم، مذكّرا بأنّه رفض لقاء سفراء دول أجانب للتّداول في الشأن الدّاخلي للبلاد.

وعلى صعيد آخر، أكّدت حركة تونس الأمام أهمية الضمانات الدستورية الخاصّة بـ”حرية الرّأي والتّعبير والإعلام”، واحترام حقّ وسائل الإعلام في اختيار خطّها التّحريري، في ظلّ ما تشهده البلاد من اختلافات في الرؤى والتصوّرات وفي القراءات المتعدّدة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر البيان أنّ ضمان حرّية الإعلام وتسوية أوضاع العاملين في المؤسّسات الإعلامية المصادرة، لا يمكن أن يَحُولَا قانونا دون التحرّي في مصادر التّمويل والتّدقيق في التّجاوزات المحتملة ضمن تمشٍّ عادل ومحايد.