تونس: إحالة صحفيين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
tunigate post cover
تونس

تونس: إحالة صحفيين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

بسبب مقال... إحالة 3 صحفيين من إذاعة "موزاييك" على قطب مكافحة الإرهاب
2022-03-23 12:21

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأربعاء 22 مارس/آذار، بالتمديد في الاحتفاظ بمراسل إذاعة موزاييك الخاصة، بالقيروان الصحفي خليفة القاسمي وإحالته  بعد غد الجمعة، على قاضي التحقيق بالقطب، كما أذنت بإحالة رئيس تحرير قسم الأخبار بالإذاعة حسين الدبابي والصحفية أمل المناعي على القضاء في حالة تقديم، وذلك على خلفية نشر خبر عن تفكيك خلية إرهابية بالقيروان.
الإذاعة تُدين
وكانت الهيئة التحريرية لإذاعة موزاييك قد عبّرت في بيان، عن إدانتها بشِدّة عدم اعتماد المرسوم 115 وما يقدمه من ضمانات للصحفي لحماية مصادره واللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب والاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي “وكأنه يمثل خطرا على الأمن العام، مطالبة  بالإفراج عنه والكف عن هرسلة الإذاعة.
وعبّرت عن دعمها وتضامنها المطلق مع كل الصحفيين ووضعت على ذمتهم الدعم القانوني اللازم ووفرت لهم الدعم المعنوي، معتبرة أن ما حدث سابقة خطيرة تأتي في إطار استهداف واضح للإذاعة وصحفييها وضرب لخطها التحريري خاصة وأن الخبر نفسه تم تداوله في عديد المواقع ووسائل إعلام أخرى، وفق نص البيان.

 النقابة تندّد
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعة 18 مارس/آذار، “بشدة” إحالة الصحفي خليفة القاسمي على القضاء طبقا  لقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام إصراره على عدم كشف مصادره، معتبرة أن ذلك يمثل “ضربًا واضحًا ومقصودًا لما يضمنه المرسوم 115 من حماية للصحفيين.
وقالت النقابة في بيان: “إيقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية/يوليو 2021 في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين”، مُدينة “ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم وإسكات أصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي”، حسب تقديرها.
ودعت نقابة الصحفيين التونسيين مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره، وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفي خليفة القاسمي والاستناد فقط إلى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.
“الهايكا” تنبّه
كما أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بيانا الثلاثاء 22 مارس/ آذار، نبهت فيه من خطورة إيقاف الصحفي خليفة القاسمي، واعتبرته مؤشرا على انزلاق خطير في مجال الحقوق والحريات وتهديدا واضحا لحرية التعبير والصحافة في تونس. 
وأشارت إلى أنه تم الضغط على الصحفي من أجل كشف سرية مصادره خارج إطار قانون الصحافة الحامي لهذا الحق والمنظم له، وفي مخالفة لأحكام الفصل 11 من المرسوم عدد 115.
وأكدت الهيئة أن مراقبة  مضامين  القنوات التلفزية والإذاعية، تعد من اختصاصاتها بصفة حصرية، مبينة أن التدخل لحذف مقال منشور على موقع الإذاعة يعتبر تدخلا سافرا في صلاحياتها. وتطالب السلطتين الأمنية والقضائية باحترام مقتضيات القانون المنظم لقطاع الإعلام والالتزام بتطبيق المرسومين 115 و116 لسنة 2011 في كل القضايا المتعلقة به.
وعبّرت عن استغرابها من “معاملة الصحفي خليفة القاسمي”، إثر نشره خبرا يتعلق بتفكيك خلية إرهابية، مضيفة: “بدلا من أن ينصفه القضاء من خلال تطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر/ تشرين الأول 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق، كما تم أيضا استدعاء زملائه من إذاعة موزاييك أف أم” من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة للاستماع إليهم.
وفي سياق آخر، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء 22 مارس/آذار، حكما غيابيا يقضي بسجن النائب بالبرلمان، ياسين العياري 4 أشهر، بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي”.

تونس#

عناوين أخرى