حَكَمَ القضاء الجزائري بتخفيف الحكم الصادر ضدّ تونسيين، بتهمة تهريب المواد الغذائية  المدعّمة، من 10 إلى 5 سنوات سجنا، اليوم الاثنين 27 فيفري.

واستنكر المرصد التونسي لحقوق الإنسان على لسان رئيسه مصطفى عبدالكبير، الحكم، وأعلن اعتزامه تعقيبه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعا عبدالكبير السلطات التونسية إلى التدخّل لدى نظيرتها الجزائرية، والإفراج عن “مواطنين بسطاء “ذنبهم  الوحيد أنّهم فقراء وإكراهات العيش أجبرتهم على جلب بعض السلع  لتجارة بسيطة”، وفق تعبيره.

وكان القضاء الجزائري قد حكم على 7 تونسيين وجزائرييْن 10 سنوات سجنا، بتهمة تهريب مواد غذائية، مطلع العام الحالي.
ودخل عدد من المحكومين بالسجن في إضراب جوع احتجاجا على الحكم القضائي.