كشف البنك الدولي في تقرير له، الاثنين 6 جوان، عن توقّعات بألّا تتجاوز نسبة النمو المتوقّعة في تونس خلال السنة الحالية 2.3%، مقابل 2.5% في سنة 2022.
وأرجع التقرير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” تراجع نسبة النمو المنتظرة في تونس إلى “عدم اليقين السياسي”، والإصلاحات الهيكلية “المحدودة”، مشيرا إلى أنّ هذه النسبة قد تتطوّر إلى 3% خلال سنة 2024.
وحافظ البنك الدولي على معدّل النمو المتوقّع في تونس، والذي أورده بتقرير سابق نشره في أفريل الماضي تحت عنوان “حين تتبدل المصائر: الانعكاسات على المدى البعيد لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقّع أن يتباطأ النمو في منطقة “مينا” إلى 2.2% في 2023، ما يعني انخفاضا مقارنة بتوقّعات جانفي 2023 بالنسبة إلى البلدان المصدّرة والمورّدة للنفط على حد السواء.
وحسب البنك الدولي، فإنّ مستوى الإنتاج سيقفز مجدّدا في 2024، وستكون نسبة النمو في حدود 3.3% في حالة تراجع التضخّم والاضطرابات العالمية وارتفاع إنتاج النفط.
وستواصل -وفق التقرير- الصعوبات بالنسبة إلى الاقتصادات المورّدة للنفط على المستوى الداخلي، حيث سيتباطأ نموّها ليبلغ نسبة 3.4% في 2023.