تونس

توقّعات بتراجع إنتاج الطماطم بـ70%.. فكيف ستكون الأسعار؟

كشف مساعد رئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس الخرباش، الثلاثاء 31 جانفي، عن إمكانية تراجع إنتاج الطماطم الفصلية المعدّة للتحويل بولاية نابل بنسبة تقدّر بحوالي 70%، وذلك لانحسار المساحات المخصّصة لزراعتها خلال الموسم القادم إلى حدود 1500 هكتار، ما يطرح تساؤلات عن مستوى الأسعار التي قد تشهد ارتفاعا نتيجة نقص الإنتاج وارتفاع تكلفته.

وأضاف الخرباش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التقديرات الأولية تشير إلى أنّ إنتاج الطماطم الفصلية لن يتجاوز خلال الموسم القادم 100 ألف طن، مقابل 300 ألف طن خلال الموسم الفارط.

وبخصوص الأسعار أشار أنيس خرباش، إلى أنّ اتّحاد الفلاحين طالب الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة بفتح مفاوضات لضبط سعر مرجعي جديد يغطّي كلفة الإنتاج، ويضمن هامش ربح للفلاحين لا يقلّ عن 350 مليما للكيلوغرام الواحد، باعتبار أنّ السعر المعتمد حاليا والمقدّر بـ220 مليما لا تغطّي الكلفة التي تتجاوز 300 مليم للكيلوغرام.

وكان عديد الفلاحين المنتجين للطماطم، قد أعلنوا عن مقاطعة زراعة الطماطم خلال هذا الموسم، نتيجة الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلاح بسبب تراكم الديون وارتفاع تكلفة الإنتاج خلال السنوات الفارطة.

ودعا الفلاح مكرم خليل، إلى ضرورة المعادلة بين السعر المرجعي وكلفة الإنتاج التي تشهد ارتفاعا من موسم لآخر، باعتبار غلاء المشاتل الموردة والأسمدة والمستلزمات الفلاحية، مشيرا إلى تراجع معدّل الإنتاج بالهكتار بسبب ملوحة مياه الآبار ونقص مياه الري.

كما طالب مكرم خليل بتفعيل عقود الإنتاج المبرمة بين الفلاحين وأصحاب المصانع، بما يضمن الحدّ الأدنى من الربح للفلاح، لا سيما أنّه من حق الفلاح التعرّف مسبقا على السعر المرجعي لضمان حسن البرمجة المسبقة.

وقدّرت مساهمة ولاية نابل في إنتاج الطماطم الفصلية الموسم الماضي، بنسبة 50% من حجم الإنتاج الوطني، حيث فاقت المساحات المزروعة 5 آلاف هكتار.