عدل بنك “إتش إس بي سي” توقعاته لسعر الصرف في مصر ليتراوح بين 35 و40 جنيها مقابل الدولار بمتوسط 37.5 جنيها للدولار، بعد أن كان يُتوقَّع في جانفي الماضي أن يصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 32.5 جنيها.

وأرجع البنك سبب توقعاته إلى أن التطورات التي كان يتنبأ بحدوثها بشأن تدفقات النقد الأجنبي لم تتحقق، في الوقت الذي اشتدت فيه الضغوط مرة أخرى على العملة المحلية.

وأشار البنك إلى أنَّ التراجع في سعر صرف الجنيه سيضيف أعباءً أخرى إلى الأسعار المرتفعة بالفعل، ومن الممكن أن يرتفع معدل التضخم فوق 40% خلال أشهر الصيف.

واتبعت مصر سياسة تحرير سعر الصرف، نتيجة ضعف السيولة الأجنبية بعد سحب المستثمرين عشرات المليارات من الأموال الساخنة على إثر الحرب الروسية، وأجرت سلسلة من التخفيضات المتتالية في  عملتها، ليفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته خلال عام.