انطلق القضاء التركي أخيرا في التحقيق في جريمة مدوية هزت الرأي العام، وراح ضحيتها ما لا يقلّ عن 12 طفلا حديثي الولادة في المستشفيات، وإصابة آخرين بعاهات دائمة.
وفي واقعة صادمة، تورّط في القضية 47 متهما، بينهم 22 رهن الاحتجاز، من أطباء وممرضات وعاملين في القطاع الصحي، يواجهون اتهامات بالتسبّب في وفاة 12 طفلا حديثي الولادة، وإصابة آخرين بإعاقات دائمة، والاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتضمّنت لائحة الاتهام أسماء 19 مستشفى ومنشأة صحية متورّطة في القضية، حيث أغلقت السلطات 10 منها بشكل نهائي، 9 في مدينة إسطنبول وواحدة في ولاية تكيرداغ.
فيما طالب المدعي العام بتوقيع عقوبات تصل إلى 17 ألف سنة سجنا للمتهمين، مشيرا إلى أنّ الجرائم تضمّنت تلاعبا ممنهجا أضرّ بصحة الأطفال وأساء إلى النظام الصحي بأكمله.
كما طالبت النيابة العامة بسجن زعيم العصابة، وهو طبيب، لمدة تصل إلى 582 عاما، بجانب اثنين من الشخصيات الرئيسية الأخرى.
وأشارت التحقيقات إلى تعاون أعضاء “عصابة المواليد حديثي الولادة” مع موظفين في مراكز الطوارئ والإسعاف بإسطنبول لإحالة أطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة، سبق أن أبرم أفرادها اتفاقياتٍ سرّية لإبقاء الأطفال في وحدات العناية المركزة لفترات غير ضرورية، باستخدام أدوية وتقارير طبية مزوّرة تدّعي خطورة حالتهم.
كما أوضحت التحقيقات أنّ العصابة استغلت نظام الضمان الاجتماعي للحصول على مبالغ كبيرة، حيث قامت بتزوير تقارير تظهر الأطفال المتوفين كأنهم أحياء للحصول على مستحقات مالية.
وكانت كل حالة تُعتبر فرصة لتقاسم أرباح التأمين اليومي البالغ 8 آلاف ليرة تركية (230 دولارا) لكل طفل يوميا.
وكالات