توريد النفايات الإطالية إلى تونس: نواب إيطاليون يُحمّلون إقليم 'كامبانيا' المسؤولية
tunigate post cover
تونس

توريد النفايات الإطالية إلى تونس: نواب إيطاليون يُحمّلون إقليم 'كامبانيا' المسؤولية

2021-02-01 11:03

حمّل النائب عن حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي بيارنيكولا بيديسيني، والمستشارة الإقليمية لمنطقة “كامبانيا” الإيطالية ماريا ميسكارا، المنطقة الإيطالية”كامبانيا” المسؤولية ،عن تصدير النفايات بطريقة غير شرعيّة ومخالفة للمعاهدات الدولية إلى تونس. 

وأعاد التحرك الأوروبي ، تسليط الأضواء على شحنة النفايات الإيطالية الموردة من قبل شركة تونسية والذي أثار جدلاً واسعاً في تونس،مطلع نوفمبر 2020، وأدى إلى سلسلة إقالات وإيقافات لمسؤولين تونسيين.

وما تزال التحركات قائمة من قبل المجتمع المدني وبرلمانيين لإيجاد حلٍّ للملف في وقت ما تزال فيه حاويات النفايات رابضة بميناء سوسة وانتهت آجال إعادتها إلى إيطاليا بحلول 20 جانفي 2021.

وأكّد النائب بمجلس نواب الشعب التونسي عن الكتلة الديمقراطية (عن إيطاليا) مجدى الكرباعي، الذي يتابع الملف عن قرب أن لجنة النواب الإيطاليين بالبرلمان الأوروبي، دعوا منطقة “كامبانيا” الإيطالية إلى تحمل المسؤولية في إعادة شحنة النفايات الرابضة حاليا بميناء سوسة في تونس وإلى الاعتراف بخرق مبادئ اتفاقية “بازل ” المتعلقة بتصدير النفايات. 

واعتبر الكرباعي، أنّ موقف النواب الإيطاليين صلب البرلمان الأوروبي سيؤدي إلى الضغط على منطقة كامبانيا الإيطالية وعلى الشركة الإيطالية التي صدّرت النفايات إلى تونس.

وأكد أنّه على اتصال مباشر مع النواب الإيطاليين بالبرلمان الأوروبي والذي قام بتوجيه مراسلة إليهم ، خلال شهر نوفمبر 2020، لإحطاتهم بملف النفايات غير المشروعة في ظل وجود فرصة لتسريع مسار إعادة النفايات إلى إيطاليا.

وأوضح النواب الإيطاليون بالبرلمان الأوروبي في مذكرة نشرتها الجريدة الإلكترونية الإيطالية “ايربينبا 24” أن الجواب الذين تلقوه من المفوضية الأوروبية لا يترك مجالاً للشك في أن المسؤولية تعود إلى السلطات المحلية وبالتالي إلى منطقة “كامبانيا ” .

وفي ردٍّ على سؤال طرحه النواب بيارنيكولا بيديسيني و روزا داماتو و اينايازو كورا بدعم من المستشارة الإقليمية ماريا ميسكارا ، أوضحت المفوضية الأوروبية ، أنه على المستوى الأوروبي ، توجد لائحة حول شحن النفايات تحتوي على أحكام مفصلية تسمح للأعضاء بإجراء عمليات تفقد على شحنات النفايات ومعاقبة أي انتهاك للقواعد والإجراءات.

وأضافت ” لهذا نضيف تحذيراً للحكومة الإقليمية المسؤولة عن هذا الإهمال الذي تتعامل به مع ملف النفايات ليصل بنا الأمر إلى هذه الظواهر الخطيرة وهو الآن محل اهتمام من مكتب المدعى العام بسولارنو لتتضح الحقيقة، ليختم بيدييسني وموسكارا من هو المسؤول عن المراقبة حتى لا تتكرر هذه الظواهر ويتحمل كل مسؤوليته .

واعتبرت المفوضية ، أن “تطبيق مثل هذه الإجراءات هي مسؤولية الدول الأعضاء هذا ما تؤكده اللجنة وهي تضمن مراقبة حذرة لهذا النوع من الظواهر من خلال العديد من المبادرات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات”. 

وتنوى المفوضية الأوروبية ، وفق الموقع الإلكتروني، أن تدرج ضمن اتفاق التبادل الحر المُعمّق والشامل “أليكا ” -الذي انطلقت في التفاوض بشأنه مع تونس منذ سنة 2015 وما تزال- ، فصلاً يتعلق بالتجارة والتنمية المستدامة الذي يمكن أن يتضمن  عدة مسائل، من بينها التعاون في مجال التجارة غير المشروعة بالنفايات. 

 واعتبر بيديسيني و ميسكارا  أن ” وجود النفايات غير المشروعة يشكل مشكلة حقيقية تواجه العالم وأن تجارة النفايات التي وصلت إلى تونس من شركة خاصة تعمل في منطقة من كامباينا جنوب إيطاليا، وتحتوي  آلاف المواد السامة التي ستكون له تاثير على حياة كل فرد “. 

وأضاف بيديسيني و ميسكارا ” أن مواصلة الاعتقاد بان ما يحدث خارج حدودنا لا يعنينا فإن ذلك يدل على قصر نظر ولذلك فنحن نوجّه تحذيرا إلى الحكومة الإقليمية بشأن عدم اهتمامها بملف تجارة النفايات والتي أدّت إلى هذه الظاهرة الخطيرة جداً والتي يتولى النظر فيها المدّعي العام لمنطقة “سالارنو”.

عناوين أخرى