وُجّهت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 1 أوت، اتّهامات جنائية للمرّة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرّة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.
وجاءت الاتّهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقرّرة العام المقبل، وفي وقت يتصدّر فيه السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسية.
وتقول لائحة الاتّهام المكوّنة من أربع تهم إنّ ترامب تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن وحرمان الناخبين من حقّهم في انتخابات نزيهة.
وصدرت أوامر لترامب للمثول أمام محكمة اتحادية في واشنطن غدا الخميس.
ووجّهت الاتّهامات في إطار تحقيق أجراه المحقّق الخاص جاك سميث حول مزاعم بسعي ترامب إلى عكس خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفي وثيقة المحكمة المكوّنة من 45 صفحة، يزعم مدعون وجود مؤامرة منسّقة عبر عدّة ولايات أمريكية وقدّم خلالها ترامب وحلفاؤه ادعاءات احتيالية كانوا يعرفون أنها غير صحيحة في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية الأمريكية والتشبث بالسلطة.
وبعد خطاب ناري ألقاه ترامب، هاجم أنصاره مبنى الكابيتول الذي يضم الكونغرس في السادس من جانفي 2021 في محاولة لمنع الكونغرس من تأكيد فوز بايدن.