أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاما تقضي بسجن المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى الخارج مدة 18 سنة سجنا مع تسليط خطايا مالية ضخمة في حقهم، وفق موقع تونس الرقمية.
وشملت قائمة المتهمين في هذا الملف حوالي 40 متهما، من بينهم رجال أعمال إيطاليون وتونسيون.
أهم الأخبار الآن:
وتعود أطوار هذه القضية الجنائية إلى 2019، عندما نجحت السلطات الأمنية والديوانية في تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في نهب وتجميع وتهريب المرجان التونسي بكميات ضخمة نحو الأسواق الأوروبية عبر مسالك غير قانونية.
وقُدّرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات في ذلك الوقت بأكثر من 5 ملايين دينار، وهي من أضخم عمليات تهريب الثروات البحرية التي شهدتها تونس.



أضف تعليقا