تنسيقية تحمّل الجهات المعنية مسؤولية السلامة الصحية لصواب

حمّلت تنسيقية الجهات المعنية المسؤولية الكاملة في ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب.

وقالت حملة “أطلقوا سراح أحمد صواب” إنّهم “ينددون برفض مطلب الإفراج على إثر الجلسة الاستئنافية الأولى للنظر في قضية الأستاذ أحمد صواب”.

وأضافوا في بيان: “إن استمرار احتجازه، رغم المظلمة القانونية القائمة، يثير مخاوف جدية خاصة في ظل وضعه الصحي الحرج. تدهور بدا جليًا من خلال سعاله المتواصل خلال الجلسة، بما يفرض تحمّل الجهات المعنية لمسؤولياتها الكاملة في ضمان سلامته الجسدية والنفسية”.

وتابعت الحملة في البيان: “لقد كشفت مجريات الجلسة عن حالة من الارتباك القضائي أمام صلابة الوضعية القانونية للأستاذ أحمد صواب. ما يعكس مرة أخرى طبيعة السياق السياسي والقضائي الذي خبرنا فيه تغوّل السلطة التنفيذية وهيمنة منطق الاستبداد على حساب استقلالية القضاء وعلوية القانون”.

وقالوا إنّهم “يدعون كافة القوى الديمقراطية، وكل المؤمنين والمؤمنات بدولة القانون واستقلال القضاء، إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 23 فيفري، تزامنًا مع الجلسة المقبلة، تعبيرًا عن التضامن ورفضًا لكل أشكال الظلم والتنكيل”.

والخميس الماضي، قرّرت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل قضية أحمد صواب إلى يوم 23 فيفري الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع ورفض مطلب الإفراج.

وكانت الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمسة أعوام ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة 3 أعوام (4 أعوام سجنا “من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” وسنة سجنا من أجل “التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية”).

يذكر أنّه تم إيقاف المحامي أحمد صواب، يوم 21 أفريل 2025، إثر تصريحات أدلى بها أمام دار المحامي بالعاصمة، بعد جلسة قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”.