أكّد المنسّق الوطني للمعلّمين النواب في تونس عماد عبدالكبير في تصريح لبوابة تونس، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أنّ الجامعة العامة للتعليم الأساسي قبلت المقترحات التي تقدّمت بها وزارة التربية لتسوية ملف المعلّمين النواب، مشيرا إلى أنّ محضر الاتّفاق سيقع إمضاؤه يوم الأربعاء.

ويشمل الاتّفاق المتعلّق بتسوية وضعيات التشغيل الهشّ لمعلّمي التعليم الأساسي، 5 نقاط رئيسية -وفق عبد الكبير- تتعلّق بترقية الأعوان المصنّفين في الصنف “أ3” إلى صنف “أ2″، وترسيم الأعوان الوقتيين من المعلّمين من دفعة 2015 إلى غاية دفعة 2021.

وعلى صعيد المعلّمين النواب دفعة سنة 2022، فقد وقع الاتّفاق على انتدابهم على مراحل تشمل سنتين تعاقدا وسنة ثالثة بصفة مترّبصين، على أن يتمّ ترسيمهم خلال السنة الرابعة.

وتشمل النقطة الرابعة تسوية وضعيات المعلّمين النواب خارج الاتّفاقية، خلال تواريخ سيقع الاتّفاق بشأنها بشكل مشترك بين الطرف النقابي والوزارة.

ورجّح عماد عبد الكبير بشأن هذا البند، أن يقع الوصول إلى صيغة لتسوية أوضاع هذه المجموعة من النواب، على مرحلتين خلال سنتي 2023 و2024.

وتهمّ النقطة الرابعة النظر في وضعيات المعلّمين النواب، الّذين وقع الاعتراض على ملفاتهم بشأن تسوية الوضعيات.

وأضاف عبد الكبير أنّ عدد المعلمين النواب ضمن هذه الفئة، يبلغ 320 حالة، وسيقع حسم ملفهم إلى جانب النواب خارج الاتّفاقية.

ويُقدّر عدد المعلّمين المشمولين بالاتّفاق مع وزارة التربية، بحوالي 17 ألف شخص، حسب المنسّق الوطني للمعلّمين النواب.