عبرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التي تضم أحزاب العمال والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي والجمهوري، السبت 18 فيفري، عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته الجهوية دفاعا عن استقلالية المنظمة الشغيلة وعن الحق النقابي ورفض تجريمه.
وطالبت التنسيقية في بلاغ أصدرته بإطلاق سراح النقابيين والإيقاف الفوري للتتبعات ضدهم بسبب نشاطهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم المادية والمعنوية.
وفي ذات السياق، أعلنت الأحزاب عن تضامنها مع المنظمة الشغيلة في مطالبتها الحكومة باحترام الاتفاقيات المبرمة، وتفعيلها صيانة للمطالب المادية والمعنوية للشغالين وحفاظا على مصداقية التفاوض.