“انتهاك صارخ للقانون الدولي”..دول عربية تحذر
نددت دول عربية بقرار الاحتلال منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت الخارجية القطرية، في بيان، الرفض القاطع لاستخدام الاحتلال الغذاء سلاح حرب بغزة وتجويع المدنيين.
ودعت المجتمع الدولي إلى إلزامه بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كل مناطق القطاع.
وجاء في البيان: قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعدّه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وجددت خارجية قطر موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس.
وأدانت السعودية قرار حكومة الاحتلال واستخدام المساعدات أداة للابتزاز والعقاب الجماعي.
وقالت الخارجية السعودية إن ذلك يعد مساسًا مباشرا بقواعد القانون الدولي الإنساني وسط الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
من جهتها، نددت مصر بغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشددت مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، سلاحا ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت القاهرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين.
وفي خطوة مماثلة، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات هذا القرار.
واعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان، أن وقف إدخال المساعدات لغزة يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة بلادها واستنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وعدّت هذا الإجراء انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومخالفا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وجدد البيان موقف دولة الكويت المطالب بوقف مثل تلك القرارات والسياسات التي لا تراعي مبادئ الإنسانية، وتمنع الأشقاء الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، وتستخدم سياسة التجويع للضغط عليهم، لاسيما في شهر رمضان المبارك.
وأمس الأحد، قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو توقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.
وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين داخل الاحتلال، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى للخطر.
وخلال مرحلة الهدنة التي بدأت في 19 جانفي، أفرجت حماس عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم ثمانية متوفين.
في المقابل، أطلق الاحتلال سراح نحو 1800 فلسطيني من سجونه من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.
وشمل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بروتوكولًا إنسانيًا يقر بدخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع، و200 ألف خيمة، و60 ألف كارافان (منزل متنقل) إلا أن الاحتلال واصل سياسة الممطالة ما عرقل دخول الإمدادات.