أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الإضرابٍ العام في عموم تونس الجمعة المقبل، تحت شعار “لا للضغط على القضاء لا للإفلات من العقاب”، وفق بيانٍ أصدره، عقب اجتماعه الطارئ مساء الاثنين 12 أكتوبر.
وسيكون الإضراب مرفوقًا بجملة من التحركات، أبرزها تنظيم وقفةٍ احتجاجيةٍ أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تليها مسيرة إلى ساحة الحكومة بالقصبة تنديدًا بسياسة الإفلات من العقاب التي تكرسها بعض الأطراف والنقابات الأمنية وفق بيان الهيئة.
ويأتي قرار التحرك الوطني من جانب المحامين، ردًا على ما وصف بالضغوطات الأمنية التي مورست على قاضي التحقيق في ملف الاعتداء على المحامية نسرين قرناح، والذي أصدر قرارًا بالإبقاء على رئيس مركز الحرس والعناصر المتهمين في حالة سراح، برغم تسجيلات الفيديو التي أكدت وقوع الاعتداء عليها.
وأكد مجلس الهيئة توجهه لتقديم شكوى جزائية لدى النيابة العمومية المختصة ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس “من أجل جرائم الإخلال بالأمن العام واستغلال صلاحيات الوظيفة”.
وستراسل الهيئة الرئاسات الثلاث ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى توجه مجلس الهيئة للقاء كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لبيان ملابسات الاعتداء على الأستاذة نسرين قرناح، ومطالبتهم، كل حسب صلاحياته، “باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مقومات الدولة وضمان تطبيق القانون وإصدار النصوص اللازمة لضمان المساواة أمام القانون، وإحداث شرطة قضائية تابعة لوزارة العدل”.
وشهدت قضية اعتداء رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه على المحامية الأستاذة نسرين قرناح منعرجًا هامًا، بعد إحالة الملف إلى النيابة العمومية، وسط اعتصام المحامين بفضاء المحكمة، تنديداً بما وصفوه بضغوطات النقابات الأمنية على مسار التحقيق.
وقامت النقابات الأمنية يوم الأربعاء الماضي، بحشد الأمنيين للتجمع بكثافة أمام محكمة بن عروس، تحسبًا لإصدار النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس مركز المروج.
وليست هذه المرة الأولى التي تعمد خلالها النقابات الأمنية لمحاصرة المحكمة، بهدف الضغط على إجراءات التحقيق بحسب متابعين.
تنديدًا بإفلات الأمنيين من العقاب…المحامون في تونس في إضراب عام الجمعة
