نشرت المحامية وفاء الشاذلي، الثلاثاء 24 جانفي/كانون الثاني، منشورا لرئاسة الحكومة يتعلّق باستخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين لعدد من المنظمات النقابية بعنوان سنة 2023.

وقالت الشاذلي المعروفة بتسريباتها: “خطوة ننتظر بعدها خطوة أقوى من الحكومة، الاقتطاع لأي منظمة نقابية لا يكون إلّا بمطلب كتابي من الشغيل، انتهى الاقتطاع الآلي”، وذلك في إشارة إلى اتحاد الشغل.

وجاء في المنشور الصادر بتاريخ 5 جانفي/كانون الثاني الجاري: “دعما لعمل المنظمات النقابية الممثلة في الكنفدرالية العامة التونسية للشغل واتحاد نقابات النقل والنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية والاتحاد التونسي للمربين، وتسهيلا لنشاطها يتم خصم معلوم انخراط أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بهذه المنظمات بعنوان سنة “2023 .

ووفق المنشور، تتولى الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية خصم المعلوم الشهري من أجرة كل عون عمومي منخرط في إحدى المنظمات المذكورة بعد تقديم طلب كتابي من قبل العون المعني، وإمضائه على المطبوعة التي تعدها المنظمة النقابية المعنية في الغرض.

ويتم تحويل مبالغ الخصم مباشرة إلى الحساب الجاري الخاص بكل منظمة نقابية.

وكان هذا المنشور أثار جدلا كبيرا لعدم الإشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد تصريحات قيادي المنظمة الشغيلة التي اتهمت الحكومة بمحاولة ضربها عن طريق تقريب اتحاد عمال تونس.

غير أنّ الصحفي زياد الهاني كشف في تصريح لراديو إي أف أم، أنّ المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، غسان القصيبي، أكد له أن الحكومة ستواصل الاقتطاع الآلي لفائدة المنظمة الشغيلة، لافتا إلى أن هناك منشورا خاصا بالاتحاد سينشر قريبا.

وكان القيادي بحزب العمال الجيلاني الهمامي أوضح في وقت سابق، أنّ إذن الحكومة للوزارات باقتطاع معلوم الانخراط من الأجر لفائدة المنظمات النقابية الأخرى على غرار ماهو معمول به مع اتحاد الشغل، يذكّر بسياسة نظام بن علي.

وأكّد الهمامي أنّ “ظاهر القرار موقف إيجابي يستحق التنويه، لكن باطنه يؤكّد أنّه لا يخلو من خلفيات سياسية”، مشيرا إلى أنّ الخطوة شبيهة بقرار الاعتراف ببعض المنظمات (اتحاد العمال) زمن بن علي.