تمديد العمل بنظام الحصص لمياه الشرب وحظر الاستخدام في الزراعة

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تمديد العمل بنظام الحصص لمياه الشرب والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه إلى حين إشعار آخر.
وجاء في مُقرّر وزير الفلاحة، أنّ قرار التمديد في الإجراءات المذكورة يأتي على خلفية تواتر سنوات الجفاف وضعف إيرادات السدود، ممّا انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق، إضافة إلى التأثيرات السلبية في تغذية الموائد المائية الجوفية وتدنّي مستوى منسوبها.
ونهاية مارس، أعلنت وزارة الفلاحة، عن نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه وردت هو ضمن مقرّر صادر عن وزير الفلاحة.
ونصّ المقرّر في فصله الأوّل على أنّه يُحجّر استعمال المياه الصالحة للشرب، الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، للأغراض الفلاحية وريّ المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وأكّد الفصل الثاني من المقرّر، أنّه يتمّ اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خلال الفترة المذكورة بالفصل الخامس من المقرّر نفسه أي بداية من نشره إلى موفى سبتمبر 2023.
وقبل أيّام، أكّد المرصد الوطني للفلاحة أنّ نسبة امتلاء السدود التونسية لا تتعدّى 27.3% من جملة طاقة استيعابها.
وحسب أرقام المرصد، فإنّ معدّل امتلاء السدود يتراوح بين 32% في الشمال و11.3% في الوسط و6.8% في الوطن القبلي، إلى حدود 14 سبتمبر الجاري.
وتعكس هذه المعدّلات تراجعا بنسبة 23.4%، مقارنة بالمعدّل المسجّل خلال اليوم ذاته من 2022.
ووصف بيرم حمادة عضو المجلس المركزي للاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الوضع الحالي لمخزون المياه في السدود “بالصعب والخطير والحرج”.
وعاشت تونس وضعية مائية صعبة خلال مارس وأفريل الماضيين، بسبب تراجع نسبة امتلاء السدود، نظرا إلى الجفاف ونقص التساقطات. وحسب المسؤول بوزارة الفلاحة، فإنّ الحلّ يكمن في نزول الأمطار، وفي إعادة تنظيم عملية توزيع مياه السدود على الفلاحين، وتقنين الآبار العشوائية.
كما أشار إلى أنّ تواصل غياب الأمطار حتى النصف الثاني من أكتوبر القادم، سيتسبّب في نقص عدة منتجات فلاحية.