تمديد إيقاف الناشطة سلوى غريسة أربعة أشهر

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تمديد الاحتفاظ بالناشطة الحقوقية سلوى غريسة لمدة 4 أشهر إضافية، وفق ما أورده محاميها أنس الكدوسي.

وتعود قضية سلوى غريسة إلى ديسمبر الماضي،حيث تم إيقافها ووُجهت إليها تهم تتعلق بشبهات فساد مالي في إدارة “جمعية تفعيل الحق في الاختلاف (ADD)”.

في الأثناء، ينفي محاميها تورطها في تلقي أي تمويلات أجنبية مشبوهة.

ورغم إطلاق سراحها بعد التحقيقات الأولية، صدرت في حق الحقوقية بطاقة إيداع بالسجن بعد سماعها مرة ثانية.

وليست سلوى غريسة حالة منعزلة، حيث تتبع السلطات العديد من الحقوقيين خلفية أنشطتهم، على غرار سعدية مصباح رئيسة جمعية “منامتي”.

وقبل أكثر من سنة صرح رئيس الجمهورية قيس سعيّد بضرورة التدقيق في مصادر تمويل عدة جمعيات، والتثبت من عدم تورّطها في أنشطة غير مشروعة على غرار قضية المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.