تونس

تلاعب واحتكار وعدم انتظام في التزويد بالمواد الغذائية الأساسية… إلى متى؟

يتساءل المواطن التونسي منذ فترة ليست بالهينة، عن فقدان المواد الأساسية على غرار السميد والطحين والسكر والزيت النباتي والأرز. 


مع اقتراب شهر رمضان المعظم، تتزايد المخاوف من فقدان هذه المواد الغذائية الأساسية، فإلى جانب النقص الفادح في الكميات المتوفرة، تبرز جليا لهفة المواطنين وشهواتهم اللامحدودة.

منذ مطلع العام الحالي، سجلت محلات المواد الغذائية والأساسية نقصا في مواد السميد والزيت النباتي، إضافة إلى ارتفاع أسعار البيض بشكل ملفت وهو ما أزعج المواطنين وعمق مخاوفهم على قوتهم اليومي.


وتنتشر بين الحين والآخر صور ومقاطع فيديو توثق الازدحام وتدافع المواطنين للحصول على كمية لا تتجاوز الكيلوغرامين من هذه المواد الأساسية المفقودة والتي يستعملها التونسي بصفة يومية وأساسية.

حرب بلا هوادة

رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن الأسبوع الماضي عن شن “حرب بلا هوادة” ضد المحتكرين، وأكد أن النقص الفادح في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، يرجعان أساسا إلى مسألة الاحتكار.

قيس سعيد أكد إصدار مرسوم رئاسي خلال الأيام القليلة القادمة، لمواجهة ظاهرة الاحتكار، يتضمن عقوبات تصل حد السجن، بسبب “ضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع”، لكن هذا المرسوم تأخر كثيرا في حين أصبحت تجاوزات هؤلاء المحتكرين مكشوفة للجميع.


ولا يختلف الوضع كثيرا في ولايات الساحل التونسي، عن بقية الولايات، فالحصول على كيلوغرام واحد من السميد أو السكر أو لتر من الزيت النباتي أشبه بالمهمة المستحيلة. 


وتستغرق عملية البحث عن هذه المواد ساعات طويلة، مرورا بجميع المحلات علك تجد ضالتك في أحدها صدفة.
تلاعب واحتكار

أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير شرق تونس، أكد في تصريحه لبوابة تونس، الإثنين 14 مارس/ آذار 2022، أن عملية تزويد المحلات التجارية بالمواد الأساسية شهدت تحسنا ملحوظا، خاصة بعد تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية للمحلات العشوائية التي عمدت إلى تخزين المواد بغية تهريبها أو احتكارها.

وأوضح أن الإدارة الجهوية للتجارة في ولاية المنستير، تعيد ضخ كميات المواد الأساسية التي تحجزها مباشرة في مسالك التوزيع القانونية، مشيرا إلى أنه تمت تغطية النقص الحاصل في مادة السميد طيلة الأيام القليلة الماضية، لكن بقي هناك نقص في بعض المواد الأخرى.


وذكر محدثنا أنه وقع حجز 8 أطنان من مادة الدقيق و3 أطنان من مادة السميد وطن واحد من مادة السكر في مخازن عشوائية أعدها أصحابها للاحتكار، وذلك خلال الأربعة أيام الماضية.


وقال إنه تم سحب رخص بعض المزودين ومنع عدة مخازن من التزويد، وستصدر خلال الأيام القادمة قرارات بالغلق ضد بعض المحلات من أجل الاحتكار والمضاربة في الأسعار.


ودعا المثلوثي المواطنين إلى عدم اللهفة عند اقتناء المواد الأساسية والتزود فقط بالكميات التي يحتاجونها، نافيا وجود نقص في هذه المواد.