تقنيات يابانية متطورة تعيد هيكلة الموانئ التونسية

تخطو الموانئ التونسية نحو عصر جديد من التحديث بفضل نقل الخبرات والتقنيات اليابانية المتقدمة التي تشرف عليها مجموعة ديمي، حيث تؤكد منصة سيمبلي وول ستريت أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز البنية التحتية المحلية استنادا إلى المعايير التي طبقتها المجموعة في مشاريعها الكبرى.

ووفقا لما جاء في المنصة، فإن هذا التوظيف للتقنيات اليابانية في تونس لا يقتصر على الإنشاءات فحسب، بل يمتد ليشمل رفع جاهزية الموانئ للتعامل مع تحديات التجارة البحرية العالمية عبر حلول تقنية هندسية مبتكرة استمدتها المجموعة من نجاحاتها الميدانية الدولية.

وفي هذا السياق، أثبتت ديمي من خلال مشروعها المشترك “اليابان للبحرية البحرية” (JOM) قدرتها على تركيب 21 توربينا رياحيا بقدرة 15 ميغاوات، وهو إنجاز سجلته التقارير الاقتصادية كسابقة تاريخية في اليابان وتطبيق نادر من نوعه خارج القارة الأوروبية، مما يعكس مستوى الخبرة الهندسية التي تتقاطع مع تطلعات المهندسين والشباب المبتكرين في تونس.

وكشفت المنصة أن مجموعة ديمي تستخدم في الموانئ التونسية تقنيات مماثلة في أعمال التجريف البحري، حيث تعتمد على آليات هندسية دقيقة تضمن تعميق الممرات الملاحية وفق أنظمة مسح رقمية متطورة تضمن الدقة المتناهية كجزء أساسي من تحديث البنية التحتية المحلية في موانئ سوسة، ومنزل بورقيبة، ورادس.

وتتضمن هذه التكنولوجيات المستخدمة معدات حفر ذكية وأنظمة تحكم آلي تهدف إلى تحسين التدفق اللوجستي، وتوضح سيمبلي وول ستريت أن هذه الأدوات التقنية تمثل نقلة نوعية في التعامل مع التضاريس البحرية، مما يضمن توافق الموانئ التونسية مع المعايير اللوجستية الدولية الحديثة.

و أكدت المنصة أن هذه الشراكات التنموية تعزز الثقة في الاستدامة المالية والتشغيلية للمجموعة، مما ينعكس إيجابا على تقييماتها السوقية نتيجة نجاحها في تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

وتخلص المنصة إلى أن التوسع في الموانئ التونسية ليس مجرد عقد تجاري، بل هو مؤشر على قوة التوسع الاستراتيجي للمجموعة، مما يضع أسسا صلبة لنمو طويل الأمد يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ومستدام عبر تطوير مرافق مينائية ذكية وعالية الكفاءة.