قدّر تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قيمة الأموال المهرّبة زمن حكم بن علي بـ39 مليار دولار، وذلك على مدار سنوات حكمه التي امتدت من 1987 إلى 2010.
وتمثّل قيمة الأموال المهرّبة الواردة في التقرير 88.1% من الناتج المحلي الخام سنة 2010، مسبّبةً خسارة لكلّ مواطن تونسي في حدود 3695.7 دولار.
وأوضحت بيانات التقرير، التي استندت إلى دراسات جامعية دولية، أنّ معدّل خسائر للاقتصاد التونسي بلغ 1.5 مليار دولار سنويا في فترة حكم بن علي، مقابل معدّل خسارة سنوية بـ278 مليون دولار أثناء فترة حكم بورقيبة بين سنتي 1970 و1987.
وأكّدت الوثيقة ذاتها أنّ تهريب الأموال يشمل عمليات تتمّ بصفة قانونية وأخرى مخالفة للقانون، مبيّنا في السياق ذاته تنامي أشكال التهريب غير القانوني للأموال.
كما لفت التقرير إلى تنوّع مسالك تحويل الأموال بصفة قانونية نتيجة تزايد عدد المؤسسات غير المقيمة التي بلغ عددها 29061 سنة 2018، مقابل 6101 سنة 2002.
وتتمتّع المؤسّسات غير المقيمة بامتيازات جبائية ومالية مهمّة تمثّل في عدة حالات نوعا من التشجيع القانوني على تهريب الأموال، وحماية التدفّقات المالية التي يخلفها التراجع المستمر لقيمة الدينار.
يُشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعا خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لاسترجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة في الخارج.
كما طالب سعيّد وزير أملاك الدولة والمكلّف العام بنزاعات الدولة، بالإسراع في تقديم مطالب للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج.