بينما تكيل الدول الغربية ووسائل إعلام التّهم لقطر، وتروّج الشائعات قصد تشويه نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، في علاقة بمصير عمّال منشآت المونديال وموضوع حقوق الإنسان، ها هي فرنسا تتجرّع من الكأس نفسها، حيث تواجه اليوم تُهمًا بانتهاك حقوق العمّال المشرفين على تجهيز البنية التحتية الخاصّة بالألعاب الأولمبية باريس 2024.

صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية سلّطت الضوء على الموضوع وفضحت ازدواجية المعايير الغربية، حيث كشفت استغلال فرنسا عمّالا مهاجرين دون وثائق رسمية للعمل في مشاريع منشآت الأولمبياد.

الصحفية الفرنسية التقت عددا من العمّال من جنسيات إفريقية، من مالي تحديدا، يعملون في ظروف قاسية، يحملون أثقالا من أكياس الإسمنت على ارتفاع 13 طابقا، ويبنون الجدران ويحفرون الحفر، وآخرون مكلّفون ببناء الخرسانة المسلّحة. كلّ ذلك مقابل 80 يورو في اليوم غير مصرّح بها، ودون تأمين صحّي ولا يوم عطلة أو أيّ ضمان قانوني.

ونقلت “ليبيراسيون” شهادة أحد العمّال يُدعى عبدو، قائلا: “نعمل دون عقود. ليس لدينا ملابس عمل وأحذية أمان. ولا نتقاضى أجرًا مُصرّحا به. ليس لدينا فحص طبي، إذا مرضت أو أصبت يحلّ محلك الرئيس في اليوم التالي”.

عامل آخر اسمه موسى اشتكى من المعاملة السيّئة للفرنسيين، وقال: “الفرنسيون لا يريدون القيام بهذه الأشغال، هناك أجانب فقط. باكستانيون للكهرباء، عرب للسباكة، وأفغان للبناء، أما البيض ففي المكاتب”.

ويضيف موسى: “فرنسا لا تريد تسوية وجودنا على أراضيها بشكل قانوني، لكننا ندرك أنّ الألعاب الأولمبية لن تُقام من دوننا”.

أمام فضح الممارسات الفرنسية، علّق برنارد تيبو عضو اللجنة المنظّمة للأولمبياد قائلا: “الألعاب الأولمبية في فرنسا ليست منظّمة مثل كأس العالم في قطر. ندرك أنّ شركات الأشغال بها بعض الثغرات، لكن لدينا نظام مراقبة أكثر تطوّرا، مع وجود لجنة في مواقع البناء، مع موظّفين دائمين”.

ويبدو أنّ معاناة عمّال منشآت الأولمبياد، بلغت أصداؤها نشطاء ضدّ الدعوات إلى مقاطعة مونديال قطر، فردّوا الفعل وكتبوا رسائل على جدران قريبة من مباني رسمية قالوا فيها: “قاطعوا شركة توتال من أجل حقوق العمال وشركة لافارج، لتمويلها داعش وليس كأس العالم”.