كشف تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس أنّ ”المساعدة القانونية والقضائية مازالت غير معروفة و نادرا ما يتم الوصول إليها بالقدر الكافي لاسيما من قبل الفئات الأكثر هشاشة”.
وأشار التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس إلى “جهل” أغلب المواطنين خاصة في المناطق الريفية بمنظومة المساعدة القانونية على عكس معرفتهم بمنظومة المساعدات الاجتماعية المالية أو العينية.
وفي ما يتعلق بالنساء ضحايا العنف وضحايا الاتجار بالبشر أو ضحايا الإرهاب، فإنّ المساعدة القانونية المتاحة لهذه الحالات تظل “مجهولة” لدى التونسيين رغم وجود أطر قانونية خاصة بها ما يحد من فرص هؤلاء الضحايا في اللجوء إلى الحماية، حسب التقرير.