تقرير: “قيس سعيد انتهك حقوق الإنسان”

أعلن الناشط في المجتمع المدني وأستاذ القانون بجامعة قرطاج ومدير قسم القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وحيد الفرشيشي، تسجيل انتهاكات وصفها بـ “الخطيرة” فيما يتعلق بحقوق الإنسان في تونس، خاصة خلال انتشار جائحة كورونا وبعد 25 جويلية/ يوليو. ووصف الوضع الراهن بأنه “أسوأ من عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي”.

وفي حوار أجرته معه جريدة الصباح التونسية، في عددها اليوم الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، قال الفرشيشي إن “الانتهاكات المرصودة في ظل سريان التدابير الاستثنائية تكاد تكون في مستوى ما تم تسجيله سنة 2008 وربما هي أقسى مما حدث في عهد بن علي، لأنه في سنة 2008 كان هناك نظام استبدادي لكن لم تكن كل السلطات بيد شخص واحد كما هو الحال اليوم”.

وتستعد تونس للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي من المنتظر أن يقام في شهر نوفمبر/ تشرين الأول القادم، في جنيف. وقد وثقت منظمات المجتمع المدني التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، 40 تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في تونس.

محاكمة المدنيين عسكريا
وبين أستاذ القانون أن تونس لم تلتزم بالتوصيات المتعهدة بها خلال عملية الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان في جنيف سنة 2017، وذلك من خلال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وتابع أن تونس لم تحترم هذه التوصية، من خلال ارتفاع عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين، فتمت خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2021 محاكمة 10 أشخاص فقط، لكن منذ 25 جويلية/ يوليو تجاوز عددهم 16 شخصا.

وفسر المتحدث هذا الرقم برغبة السلطات التونسية في تخويف التونسيين لأن القضاء العسكري يقوم على مبدإ الالتزام والصرامة ويعد أكثر قسوة من القضاء المدني.

وأضاف أن الرئيس قيس سعيد استأثر بجمبع السلط وقام بضرب البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مبينا أنه حطم علوية القانون ومبدأ التوازن بين السلط.

وذكر الفرشيشي أن تونس مطالبة بتقديم تقرير مفصل عن كل انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ سنة 2017، وتنقسم إلى 3 أجزاء وهي مؤسساتية وقانونية وتطبيقية، مشيرا إلى إيداع تقرير بشأن الحقوق البيئية والتنموية وقد سلط فيه الضوء على المشاكل البيئية المتعلقة بالنفايات والتغيرات المناخية ونقص الموارد الطبيعية.
كما أعد تقرير بشأن الحقوق الثقافية والفنية.