أزمة الديون وانهيار الدولة والأزمات الشديدة المتعلقة بتوفير المواد الأساسية، وأزمة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم، أهم المخاطر الرئيسية التي ستواجهها تونس خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2025 ، وفقا ما ورد في النسخة الثامنة عشر من تقرير المخاطر العالمية 2023، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، الأربعاء 11 جانفي/كانون الثاني. 

وتم تحديد هذه المخاطر، إثر بحث أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بصفته الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر/أيلول 2022. 

وقد ركزت نسخة 2022 من تقرير المنتدى، على انهيار الدولة وأزمة الديون والبطالة، وامتداد ركود الاقتصاد وانتشار الأنشطة غير المشروعة، باعتبارها المخاطر الرئيسية التي تواجه تونس.

واعتمد تقرير المخاطر العالمية على استبيان تصورات المخاطر العالمية السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يجمع المعلومات الرئيسية من أكثر من 1200 خبير عبر شبكة المنتدى.

وسلط التقرير حول المخاطر العالمية، الضوء على مجالات متعددة يكون فيها العالم عند نقطة انعطاف حرجة. كما بحث التقرير سياق التوترات الجيوسياسية والتقاء المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وحدد أيضا المخاطر المتوقعة على الاقتصادات والمجتمعات على مدى السنتين القادمتين.

وأشار إلى أن الاهتمام الجماعي للعالم اليوم يتجه نحو الأزمات المتعلقة بتكلفة المعيشة وإمدادات الغذاء والطاقة والنمو الضعيف والمواجهة الجيوسياسية.

كما كشف التقرير، عن المخاطر الناشئة أو المتسارعة على النظم البيئية الطبيعية وصحة الإنسان والسلامة والحقوق الرقمية والاستقرار الاقتصادي، التي يمكن أن تتطور إلى أزمات وكوارث على مدى العقد المقبل.