كشف تقرير أصدرته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، تعرّض المعتقلين السياسيين لانتهاكات تتعلّق بظروف إقامتهم والمعاملة التي يتلقّونها داخل السجن. 
وأشار التقرير، الصادر الجمعة 28 جويلية بعنوان “خلف الجدران”، إلى “الانتهاكات الصحيّة التي يتعرّض لها عدد من المساجين، الّذين تمّ إيقافهم على خلفية نشاطهم السياسي أو بصفتهم مسؤولين سابقين في الدولة التونسي”.
كما سلّط هـذا التقرير الضوء على “مدى التمييز الذي يتعرّض له المعتقلون السياسيون داخل مراكز الاحتجاز من قبل السلطات مع انتهاك لأغلب حقوقهم بصفتهم موقوفين، ما زالت لم تصدر ضدّهم أيّ أحكام نهائية تقضي بسجنهم”.
وتحدّث التقرير عن وسيلة النقل المعتمدة في نقل المساجين من مبنى السجن إلى مقر المحكمة أو إلى المستشفى وتأثيرها في الحالة النفسية والصحية للمساجين، وعن تدهور الوضع الصحّي للسياسي عصام الشابي بسبب وجبات الغذاء، وحالة القاضي المعزول بشير العكرمي وظروف إيوائه في مستشفى الأمراض العقلية، إضافة إلى حالة السياسي الصحبي عثيڨ وضرورة العناية الطبية التي يستحقّها، وفق تعبيره.
وذكّر التقرير بالمبادئ والقواعد الدولية التي تنظّم حقوق المحتجزين.
وطالب التقرير إدارة السجون بالتعامل مع جميع النزلاء داخل السجن دون تمييز، واحترام حقوقهم التي ينصّ عليها القانون وتحميها المواثيق الدولية والمحليّة.
كما دعا السلطة القضائية إلى الإفراج عن بقية المعتقلين في قضايا سياسية وقضايا رأي، والتوجّه إلى العقوبات السالبة للحرية آخر الحلول الممكنة.