كشفت وكالة بلومبرغ أنّ تونس ومصر والمغرب هي من بين الدول الناشئة التي تعتبر الأكثر تضررا بسبب أزمة البنوك الدولية.

وأوضحت الوكالة في تقرير، أنّه من المتوقع أن تتخلف هذه الدول عن سداد ديونها، وستضطر كذلك إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، نهاية مارس الجاري، مضيفة أن أسواق السندات تحذر من تخلف هذه الدول عن سداد ديونها، باعتبارها ضمن الاقتصادات الأكثر ضعفا في العالم.

وبالنسبة لتونس، أشارت الوكالة إلى أن سوق السندات التونسية تظهر قلقا متزايدا بشأن التخلف عن السداد، وانزلقت بشكل أعمق إلى المنطقة المتعثرة، خاصة بعد تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن خططه ترحيل “المهاجرين السود” والتي أدت إلى تأجيل خطة إنقاذ عاجلة من صندوق النقد الدولي.

ووفقا للوكالة، ارتفعت علاوة المخاطرة على الديون التونسية، التي كان يتم تداولها على نحو 1690 نقطة أساس، منذ نهاية فيفري الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 3930 نقطة أساس.

وأشارت إلى ارتفاع تكلفة التأمين على ديون تونس ضد التخلف عن السداد، في مارس الجاري، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 2436 نقطة أساس.

وأوضحت بلومبيرغ  أن تداعيات الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا في أوروبا دفعت المستثمرين إلى الفرار من الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم، مثل تونس ومصر والمغرب.

ووفقا لـ”بلومبرغ”، يعبر المستثمرون الآن عن شكوكهم المتزايدة بشأن قدرة هذه الاقتصادات المتعثرة على سداد ديونها بالعملات الأجنبية.

وتابعت: “ما يزيد حالة عدم اليقين هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، حيث سيقرر المسؤولون الأميركيون ما إذا كانوا سيستثمرون في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، أو التوقف مؤقتا لإعادة تقييم الضغوط التي تنتشر عبر الأسواق العالمية”.