وظائف ستشهد تراجعا سريعا نتيجة التشغيل الآلي ورقمنة البيانات واحتياجات السوق المتغيّرة
من المرتقب أن تشهد تونس تغيّرا هيكليا في سوق الشغل بنسبة 22% خلال السنوات الخمس المقبلة بتصدّر المتخصّصين في الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي قائمة الوظائف ذات النمو المرتفع.
جاء ذلك وفقا للنسخة الـ15 من تقرير “مستقبل الوظائف” (2025) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ونشر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في هذا التقرير، التحقيق الذي كان أنجزه حول “مستقبل التشغيل في تونس”، باعتباره شريكا رسميا للمنتدى، والذي خلص فيه إلى أنّ الوظائف المتنامية في تونس، والتي أغلبها مرتبطة بالتكنولوجيا ستكون تلك المتخصّصة في البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وهندسة الروبوتات، بالإضافة إلى القيادة والتأثير الاجتماعي وإدارة البيئة وإدارة المواهب.
وفي المقابل، أثبت التقرير أنّ أغلب الوظائف التي تشهد تراجعا سريعا تتعلّق أساسا بالعمال والمحاسبين، نتيجة تنامي التشغيل الآلي “الأتمتة” ورقمنة البيانات، واحتياجات السوق المتغيّرة.
كما يشمل هذا التراجع وظائف المدقّقين، وعمال التجميع والمصانع، والوظائف المتصلة بالكتب والتصرف في الأجور.
ومن المتوقّع أن يصل معدّل تغيير الوظائف في تونس إلى 20% بحلول 2030، في حين أنّ 80% من المؤسسات الناشطة في البلاد حدّدت مسألة الافتقار إلى الكفاءات كأبرز عقبة أمام تحولها وتطورها بحلول عام 2030.
وتسعى 86% من المؤسسات إلى تحسين كفاءة اليد العاملة فيها حتى تستجيب لتوجّهاتها الجديدة.
ووفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فإنّ الشركات التي شملتها الدراسة على المستوى الدولي (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتونس) ترى أنّ توسيع مجالات النفاذ الرقمي هو التوجّه المرجّح لتأمين عملية تطور المؤسسة، بالإضافة الى التوجّه نحو الاقتصاد الكلي (ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض النمو الاقتصادي).
كما يعتبر تأثير الاستثمارات في التكيف مع تغيّر المناخ، رابع أهم توجّه في الاقتصاد الكلي بالنسبة إلى المؤسسات التونسية، تليها المسائل الاجتماعية والعمالية والصراعات الجيوسياسية.
كما أعلنت أغلب المؤسسات التونسية التي شملها التحقيق، أنّ الاستثمار في التعلّم والتكوين في مكان العمل تعد الإستراتيجيات الأكثر اعتمادا لتطوير اليد العامة، وبالتالي تحقيق الأهداف التجارية لمؤسساتهم على مدى السنوات الخمس المقبلة.