كشف تقرير المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الأدوية واختلال التوازنات المالية للصيدلية المركزية بالبلاد التونسية، غير مرتبطين بإشكالات الدعم بقدر ما يُعزيان إلى التراجع الحاد في قيمة الدينار منذ 2016، تاريخ إقرار استقلالية البنك المركزي التونسي، معتبرا أن ذلك أثّر سلبا في طاقة الصيدلية لضمان تزويد البلاد بالأدوية.
وأشار المرصد في تقريره الصادر أمس الأربعاء 26 جويلية، تحت عنوان ”نقص الأدوية يشكل أزمة يفاقمها التخفيض في الدينار والتعويل على التوريد”، إلى أن التخفيض في قيمة الدينار قد أدّى إلى تسجيل الصيدلية خسارة بـ62 بالمئة من ناتجها الصافي سنة 2018 مقارنة بـ2017 حيث تراجع من 144.8 مليون دينار إلى 234.6 مليون دينار.
وكان المرصد قد أوضح في تقرير سابق أن اعتماد قانون استقلالية البنك المركزي في 2016 قد تسبب في تذبذب سعر الصرف وتقليص التدخل لتعديل سوق الصرف والحفاظ على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية.
وبيّن المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرته الأخيرة، أن التخفيض في قيمة العملة الوطنية قد أثر، أيضا، وبشكل مباشر في القطاعات المحلية لإنتاج الأدوية، إذ تُورّد معظم المعدات والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية الجنيسة، من الخارج بالعملة الأجنبية. 
وأكد المرصد في تقريره ضرورة استقرار سعر الصرف والتوازنات المالية العمومية خصوصا في قطاع الصحة وفي مستوى صناديق الضمان الاجتماعي بما من شأنه أن يعيد التوازن إلى قطاع الصناعات الدوائية على المدى القصير والمتوسط.

واعتبر المرصد أن نهاية شحّ الأدوية وندرتها ترتبط كذلك ببدائل تخفض من التعويل على التوريد وتدعم قطاعات التصنيع المحلي للدواء.