انتهكت الحكومة الصينية كل بند في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، وفق تقرير مستقل صادر عن معهد نيولاينز للاستراتيجية ،والسياسة الفكرية في واشنطن، الثّلاثاء 9 مارس، بعد الرّجوع إلى أكثر من 50 خبيرًا عالميًا في حقوق الإنسان، وجرائم الحرب ،والقانون الدّولي.
وقد حمّل التقرير الحكومة الصينية المسؤوليّة عن الإبادة الجماعية المستمرة ضد الإيغور في خرق لاتفاقيّة الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أنّ ما لا يقلّ عن مليوني شخص من الأقليات المسلمة موجودون بمراكز الاحتجاز.
وزعم محتجزون سابقون أنهم تعرضوا إلى شتى أنواع الانتهاكات الجسدية في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، في حين نفت الصين كل هذه المزاعم قائلةً أن إنشاء مراكز الاحتجاز كان بهدف منع التطرّف الديني والإرهاب.
أدلّة قاطعة
قال عظيم إبراهيم، مدير المبادرات الخاصة في نيولاينز إن هناك أدلة “قاطعة” تدعم ما ورد في التّقرير بشأن ارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف إبراهيم: “هذه قوة عالمية كبرى، وقيادتها هم مهندسو الإبادة الجماعية”.
كما وردت بالتقرير تفاصيل شهادات بشأن اعتداءات جنسية ،وتعذيب نفسي ،ومحاولة غسل دماغ ثقافي ،إضافة إلى عدد غير معلوم من الوفيات داخل المعسكرات الّتي قدّرت عددها بـ 1400 معتقل.
وقد أشار التقرير إلى أنّ معتقلي الإيغور داخل معسكرات الاعتقال محرومون من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ويُهانون بشدة ويتعرضون إلى معاملة أو عقوبة لا إنسانية، بما في ذلك الحبس الانفرادي دون طعام لفترات طويلة.
وأضاف التقرير أن الكتب المدرسية قد أزيلت عن ثقافة الإيغور، وتاريخهم، وآدابهم من صفوف تلاميذ المدارس في شينغيانغ. وقد تم تعليم المعتقلين قسرًا لغة الماندرين داخل المعسكرات، وكشفوا أنهم يتعرضون إلى التعذيب عند رفضهم أو عدم تمكنهم من التحدث بها.
التّقرير أشار إلى أن الحكومة الصينية استوفت جميع المعايير من خلال أفعالها في شينغيانغ، داعيًا إلى ضرورة النظر إلى سياسات ،وممارسات الصّين التي تستهدف الأقليات المسلمة في المنطقة بمجملها، وهو ما يرقى إلى نية تدميرهم كمجموعة، كليًا أو جزئيًا.
الصّين وحقّ الفيتو
تمت الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية المكونة من أربع صفحات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر1948 والتي تشمل تعريفا واضحا لما يشكل “إبادة جماعية”. وقد كانت الصين من ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية، إلى جانب 151 دولة أخرى.
تعرّف المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتّحدة الإبادة الجماعية بأنّها محاولة لارتكاب أعمال بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو عرقية، أو دينية إمّا بقتل أعضائها ،أو التسبب في ضرر جسدي ،أو عقلي خطير لأفرادها، أو تعمد إلحاق ظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا، أو جزئيًا، أو فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة، أو نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى.
ووفق الاتفاقية، فإنّ إنشاء محكمة جنائية دولية للنّظر في قضايا الإبادة يتطلب موافقة مجلس الأمن الدّولي التابع للأمم المتحدة، الذي تعد الصين عضوًا دائمًا فيه مع حق الفيتو، مما يجعل أية جلسة استماع بشأن مزاعم الإبادة الجماعية في شينغيانغ أمرًا مستبعدًا.