عرب

تقرير: الرياض تسعى إلى برنامج نووي مقابل التطبيع مع تل أبيب

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن شخص مطلع، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يلعب دورا مباشرا في المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة لإبرام اتفاق سلام بين الرياض وتل أبيب.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الشخصية السعودية الأكثر نشاطا في تلك المفاوضات هي سفيرة المملكة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، فيما يقودها عن الجانب الأمريكي منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، وكبير مساعدي بايدن لقضايا الطاقة العالمية، أموس هوشستين.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، كشفت، الخميس الماضي، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى الحصول على تعهدات أمنية ومساعدة نووية من الولايات المتحدة مقابل التطبيع مع كيان الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات بين البلدين، القول إن الرياض طلبت من واشنطن تقديم ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني، بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة إلى التوسط لإقامة علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن التوصل إلى اتفاق تطبيع بين تل أبيب والرياض أصبح أولوية بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في ظل مواجهة محتملة مع إيران.

وتشير “نيويورك تايمز” إلى أن هناك عدة تحديات تقف في طريق صفقة سلام سعودية إسرائيلية محتملة، التي ستكون ضمن إطار معاهدة إبراهيم التي توسطت فيها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وأسفرت عن علاقات دبلوماسية كاملة بين سلطة الاحتلال و4 دول عربية منها الإمارات والبحرين.

ويُبرز تصاعد العنف بين كيان الاحتلال والفلسطينيين في ظل الحكومة اليمينية الجديدة في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، تلك التحديات.

وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة السعودية إدانات علنية متكررة للإجراءات الإسرائيلية، مما يقلل احتمالية التوصل إلى صفقة على المدى القريب، حسب الصحيفة.

ويقول محللون إن تصعيدا كبيرا مثل انتفاضة فلسطينية جديدة سيجعل التوصل إلى اتفاق مستحيلا.

وأفاد مسؤولون سعوديون أنهم لا يستطيعون إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي قبل إقامة دولة فلسطينية.

لكن بعض الأشخاص المطلعين على المناقشات قالوا إنهم يعتقدون أن السعوديين، الذين يبنون علاقات غير رسمية مع تل أبيب، سيقبلون بأقل من ذلك، وفق “نيويورك تايمز”.

وقال مارتن إنديك، السفير الأمريكي الأسبق لدى الاحتلال الذي عمل خلال إدارة كلينتون: “إنه أمر مثير للاهتمام لعدد من الأسباب”، مضيفا أن نتانياهو “يريد ذلك بشدة ولا يمكنه الحصول عليه إلا بمساعدة بايدن.. هذا يخلق وضعا يتمتع فيه بايدن بنفوذ على نتانياهو لإقناعه بأنه لا يمكن أن يحدث شيء جيد مع السعودية إذا سمح بانفجار الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وأشار إنديك إلى أن بايدن سيرى أيضا التطبيع الكامل بين الدولتين على أنه في مصلحة الولايات المتحدة، لا سيما باعتباره وسيلة لمواجهة النفوذ الإيراني.

وطالما قال مسؤولو إدارة بايدن إن هدفهم البناء وفق معاهدة إبراهيم التي وقعت في صيف 2020.

وأوضح أشخاص مطلعون على المناقشات لصحيفة “نيويورك تايمز” أنه ليس من الجلي ما هي شروط الاتفاقية الأمنية التي ترغب فيها الرياض، لكن من المحتمل ألا ترقي إلى مستوى ضمان الدفاع المتبادل مثل تلك التي تربط دول حلف الناتو.

وحتى لو كان بايدن على استعداد للوفاء بشروط الأمير محمد بن سلمان للتطبيع مع تل أبيب، فمن المحتمل أن يواجه مقاومة شديدة في الكونغرس، حيث ضغط العديد من الديمقراطيين لخفض العلاقات مع السعودية.

ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق مباشرة على المناقشات الدبلوماسية، لكنه قال إن إدارة بايدن تدعم توثيق العلاقات بين إسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على طلب “نيويورك تايمز” التعليق. كما لم ترد السفارة السعودية لدى واشنطن على أسئلة الصحيفة عن المناقشات.

وقال عبدالعزيز الغشيان، الباحث السعودي الذي يدرس سياسة بلاده تجاه الاحتلال الإسرائيلي، إنه بالنظر إلى العلاقة الصعبة، يمكن تفسير العرض السعودي بأنه “خطوة بلاغية”.

وتشير “نيويورك تايمز” إلى أنه قد يكون الهدف هو وضع بايدن في موقف حرج يتمثل في رفض تقديم اتفاق تريده تل أبيب بشدة، وهي نتيجة يمكن أن تخيب آمال الجماعات اليهودية الأمريكية ذات النفوذ السياسي.

وبيّن الغشيان أنه من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون في الواقع بتسهيل تحقيق فوز كبير في السياسة الخارجية للرئيس بايدن، بالنظر إلى تشكياتهم من إدارته، مضيفا أن القيادة السعودية لا تريد أن ينسب فضل التطبيع السعودي الإسرائيلي إلى بايدن باعتباره رئيسا للولايات المتحدة، لكنهم لا يمانعون أن يتحمل بايدن اللوم في عدم وجود اتفاقية.