تونس

تقرير الحريات الدينية في تونس يرصد تضييقات على العمل الجمعياتي للأقليات

الأقليات الدينية والمذهبية في تونس تواجه عدة صعوبات أبرزها التضييق على حرية العمل الجمعياتي، على عكس الجمعيات ذات الخلفية الإسلامية رغم كونه حقا يكفله الدستور دون تمييز.
هذا ما أكده راشد مسعود حفناوي رئيس جمعية “تلاقي” الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات الدينية في تونس، الثلاثاء 23 مارس.

معتقلو 25 جويلية

وتطرق حفناوي في هذا الإطار إلى ما وصفه “بالتّعدي الصارخ من قبل الدولة على البهائيين”، من خلال ما كشفته مراسلات وزارة الشؤون الدينية  وموقف مفتي الجمهورية تجاه هذه الأقلية.

 كما اعتبر رئيس جمعية تلاقي، عدم حصول الأقليات على تراخيص جمعياتية تمييزا على أساس الدين والمعتقد، مشددا على ضرورة حياد الدولة في مسألة الحريات الدينية.

وجاء تصريح رئيس الجمعية على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية لتقديم التقرير السنوي الأول للحريات الدينية في تونس، والذي يسلط الضوء على وضعية هذه الحريات والانتهاكات التي تتعرض لها.

من جانبها كشفت أستاذة القانون الدستوري إكرام الدريدي في تصريح صحفي أن التقرير السنوي للحرية الدينية في تونس والذي قدمته جمعية تلاقي رصد عدة انتهاكات طالت الأقليات، سواء من طرف المواطنين أو مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة الأمنية والقضائية، إلى جانب بعض الأئمة والمسؤولين في وزارة الشؤون الدينية.

وأوضحت الدريدي أن الأمن لا يعتمد مبدأ المساواة في تعامله مع غير المسلمين ويتفادى التعاطي مع الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على خلفية الدين أو المعتقد.

كما أشارت أستاذة القانون الدستوري إلى وجود تيار داخل القضاء العدلي يعتمد على الشريعة الإسلامية في عدة قضايا، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، رغم مايحمله ذلك من مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية، على حد تعبيرها.