عرب

تقرير الاستخبارات الأمريكية: ولي العهد السعودي أجاز خطف أو قتل خاشقحي

كشفت التسريبات الأولى للتقرير الخاص بالاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي مساء الجمعة 26 فيفري، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان مسؤولا بشكل مباشر، حيث أعطى موافقته على اعتقال أو تصفية الصحفي السعودي المعارض في اسطنبول.

وبحسب التقرير الذي نقلت وسائل إعلام الأمريكية بعض التسريبات منه قبل نشره رسميا في وقت لاحق اليوم، فإن بن سلمان أجاز عملية خطف أو قتل جمال خاشقجي من جانب فريق التنفيذ، والذي اشرف على كامل تفاصيل العملية بالقنصلية السعودية.

قرار التخلص من خاشقجي وإسكاته فسره التقرير بحسب المصادر التي أمدت الاستخبارات الأمريكية بمعلومات موثقة، بنظرة بن سلمان إلى الصحفي المعارض، والذي كان يعتبره “تهديدا لمشروعه السياسي وطموحاته الوصول إلى السلطة” وتكريس سيطرته ونفوذه بالسعودية.

وشدد التقرير على أن تحمل ولي العهد السعودي المسؤولية المباشرة، يأتي انطلاقا من سيطرته المباشرة على أجهزة الأمن والاستخبارات، الأمر الذي  يجعل من تنفيذ العملية من دون إذنه وإطلاعه أمرا غير ممكن.

الاستخبارات الأمريكية كشفت بالتقرير، دلائل إضافية بشأن تورط بن سلمان بالجريمة خاصة منها المتعلق بفريق التنفيذ الذي وصل اسطنبول في أكتوبر 2018 وضم مسؤولين بمركز الدراسات التابع للديوان الملكي السعودي، والذي يشرف عليه شخصيا سعود القحطاني مستشار بن سلمان.

واستشهد التقرير كذلك بإفادات للقحطاني، والذي صرح علنا عام 2018 إنه “لم يتخذ آي قرارات دون موافقة ولي العهد”.

وفضلا عن الادانة السياسية وتحميل المسؤولية القانونية، أزاح التقرير السرية عن قائمة من 21 اسما اشرفوا على تنفيذ الجريمة بالقنصلية السعودية، بمتابعة مباشرة من بن سلمان ومستشاره الخاص سعود القحطاني.

أصداء التقرير أثارت ردود فعل سريعة ومتوالية في الأوساط السياسية الأمريكية خاصة على مستوى وزارة الخارجية والكونغرس، حيث تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة حازمة للسعودية على الجريمة، وعدم الاكتفاء بحزمة من العقبات المحدودة.

وكان البيت الأبيض قد أكد في بيان في وقت سابق اليوم، إرجاء الإعلان عن أي إجراء أمريكي أو عقوبات ضد المسؤولين السعوديين، إلى ما بعد صدور تقرير خاشقجي.

وينتظر بحسب المراقبين أن يصدر الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حزمة من القرارات ضد السعودية، في ما يتعلق بجريمة خاشقجي قد تشمل عقوبات مباشرة ضد بعض الكيانات والمسؤولين، إلى جانب إجراءات أخرى تعهد بها ضمن سياسة إعادة ضبط العلاقة مع الرياض، على خلفية سجلها الحقوقي الأسود.

وأفاد موقع “بلومبيرغ” أن إدارة بايدن حددت قائمة تضم 76 سعوديا، قد يخضعون لعقوبات بموجب “سياسة خاشقجي الجديدة”، كما أطلق عليها البيت الأبيض.

ويشمل قانون “حظر خاشقجي” منع سفر الشخصيات المتهمة مباشرة بالتورط  في الجريمة أو بالمشاركة والتواطؤ و فرض عقوبات مالية ضدها، فيما يستبعد ان يتعرض بن سلمان نفسه إلى أي عقوبات.

ونقل مصدر من الكونغرس لوكالة “رويترز”، أن الخارجية الأمريكية أبلغت المشرعين أنها ستعلن الإجراءات المتخذة ضد السعودية في حدود الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت شرق أمريكا.

وطالب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي باتخاذ إجراءات قوية ضد الرياض، قائلا “لا يكفي فرض عقوبات إذا ثبت تورط ولي العهد السعودي في الجريمة”.

ورجت مصادر صحفية أن يكون أحمد عسيري النائب السابق لمدير المخابرات السعودية على رأس قائمة المعنيين بالعقوبات، حيث افاد موقع “بوليتيكو” بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستكشف وقت لاحق اليوم عن عقوبات على عسيري وقوة التدخل السريع.

تداعيات التقرير تسلط مزيدا من الضغوط على النظام السعودي تجاه سجله الأسود في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع المعارضين، خاصة منهم القابعين داخل السجون، حيث كانت الرياض محل انتقادات وإدانات دولية واسعة بسبب انتهاكاتها الواسعة في هذا المجال.

وتعهد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلنكن في تعليقه على التقرير بمحاسبة السعودية على تجاوزاتها في مجال حقوق الإنسان، مضيفا “أن اعتداء السعودية على الناشطين والمنشقين والصحفيين يجب أن يتوقف ولن نتهاون في ذلك”.