على الدولة التونسية الإفراج عن عبير موسي وتمكينها من تعويضات حسب خبراء حقوق الإنسان
طالبت منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التونسية بالإفراج فورا عن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي.
وأفادت هيئة الدفاع اليوم الجمعة، أن تقرير فريق أممي من الخبراء خلص إلى أن عبير موسي في وضعية احتجاز قسري.
وقال عضو هيئة الدفاع كريم كريفة إن التقرير الأممي يطالب الدولة التونسية بتقديم تعويضات إلى عبير موسي عما لحقها من أضرار نتيجة سجنها.
كما يعتبر خبراء الأمم المتحدة أنه من الضروري إجراء تحقيقات في جميع الانتهاكات التي تعرضت لها منذ تاريخ إيقافها في 3 أكتوبر 2023 ومحاسبة المتسببين فيها.
وأضاف كريفة أن فريق الأمم المتحدة شدد على ضرورة تنفيذ القرار ونشره على موقع وزارة الخارجية ومده بتقرير مفصل عن ذلك، وفق تعبيره.
واعتبرت هيئة الدفاع أنه في حال تجاهل السلطات في تونس التقرير الأممي بشأن عبير موسي، فإن ذلك يعد خرقا للقانون الدولي وله تداعيات اقتصادية قانونية ويعرض الدولة التونسية لموقف محرج في الأمم المتحدة.
من جهته، قال المحامي علي البجاوي إن رئيسة الحزب الدستوري الحر محتجزة قسريا وفق القانون الدولي.
وسبق أن تقدمت عبير موسي عبر محاميها بشكاية إلى فريق الأمم المتحدة المختص بملفات الاحتجاز القسري.
وتقبع عبير موسي في السجن منذ سنة ونصف على خلفية شكاوى من رئاسة الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.