تترقّبُ آلاف العائلات بعدد من المناطق الريفيّة، التي تُعاني العطش بمختلف معتمديات ولاية جندوبة، استكمال الإجراءات الإداريّة التي حالت دون تقدّم جملة من مشاريع التزوّد بالماء الصالح للشرب.
ومن بين العوائق التي تحول دون استكمال المشاريع، غياب الاعتمادات المالية اللازمة، وفضّ النزاعات القائمة في جزء منها مع مواطنين وفي جزء آخر مع المقاولات التي سبق أن تعهّدت أو انطلقت في إنجاز البعض منها، وفق تقرير صادر عن دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
وشملت اللائحة المعروضة 20 مشروعا يستهدف 5164 عائلة تمّت برمجة مشاريع لفائدتها، إلّا أنّها مازالت تنتظر الحلحلة منذ سنوات، و5014 عائلة أخرى معنية بدراسات التزويد والتهذيب وإعادة التهيئة، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتتوزّعُ مشاريع الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بين 6 مشاريع بمعتمدية بلطة بوعوان بقيمة تُناهز 6719 مليون دينار تستهدف نحو 1060 عائلة تُعاني العطش، وتشمل إعادة تهيئة مشروع قرية “البلديّة” الذي سيزوّد 236 عائلة تنتظر ترخيص شركتيْ الكهرباء والمياه بهدف الربط بشبكتيهما، وإعادة مشروع قرية “الشواولة” الذي سيزوّد نحو 421 عائلة تنتظر هي الأخرى منذ سنوات الربط بشبكات الكهرباء والماء، وإعادة تهيئة مشروع قرية “الصكاكحة” الذي سيزوّد نحو 100 عائلة، والتي تنتظر هي الأخرى ومنذ سنوات توفير التجهيزات وتركيبها بعد أن تمّ الإعلان عن طلب العروض في 6 مرّات متتالية دون أن تظفر بالإنجاز.
كما شملت هذه المشاريع معتمدية بوسالم من خلال تهذيب وتعصير مشروع “دوار القطوس” الذي يستهدف نحو 245 عائلة، دون أن يحدّد التقرير قيمة الاعتمادات المالية المخصّصة له والذي هو في مرحلة الإعداد والنشر على أن تنتهي هذه المرحلة في أوائل سبتمبر القادم، فضلا عن مشروع منطقة “المنقوش” الذي خُصّصت له اعتمادات مالية بقيمة 500 ألف دينار ويستهدف نحو 660 عائلة، إلّا أنّه تعطّل لعدم التوصّل إلى اتّفاق مع المقاولة المتعهّدة، ما اضطر الجهات المشرفة إلى التوجّه نحو فسخ الصفقة.
ومن بين المشاريع بمعتمدية بوسالم مشروع تزويد منطقة “البشايرية” الذي يشمل 20 عائلة بكلفة 163 ألف دينار وهو الآخر في مرحلة القبول الوقتي، إضافة إلى تجهيز محطة الضخ بمشروع “سيدي عبيد دزيرة” بالطاقة الفوطوضوئية، والذي تعطّل لأسباب تنتظر إجراء تقييم العروض بعد فشله لمرتين متتاليتين دون أن يُحدّد التقرير كلفتها المالية ولا عدد العائلات المنتفعة، إلى جانب تهذيب مشروع “الطلايبية” الذي يستهدف نحو 600 عائلة بكلفة جمليّة بلغت نحو 650 ألف دينار، والذي تعطّل بسبب غياب الاعتمادات المالية الراجعة بالنظر الى المجلس الجهوي.
وفي معتمدية جندوبة، تنتظر أكثر من 300 عائلة استكمال مشروع تزويد قرى “شارن” و”الشمامرية” و”الغرابة” و”المرازقة”، المقدّرة كلفته بنحو مليون و900 ألف دينار، والذي ينتظر فتح اعتمادات الكهرباء والترخيص، كما تنتظر نحو 100 عائلة قاطنة بقرية “العثامنية” استكمال توسعة مشروع الماء الصالح للشراب الذي خُصصت له اعتمادات مالية بـ500 ألف دينار.
وفي معتمدية فرنانة، أفقر مناطق الجهة وأوفرها سدودا، أشار التقرير المُحيّن ذاته إلى أنّ نحو 1100 عائلة تنتظر توفير الاعتمادات المالية لربط الشبكة بالتيار الكهربائي لاستكمال مشروع “ربيعة سيدي عمار”، والذي خُصّصت له اعتمادات بقيمة 3 ملايين و64 ألف دينار، إضافة إلى صيانة محطة تنقية المياه “بقرية المعاليم” الحدودية والمحاذية لسدّ البربر؛ أحد أهم خزّانات المياه العذبة بالجهة (80 مليون متر مكعب)، والتي ستزوّد نحو 300 عائلة بكلفة 94 ألف دينار، حيث تم إصلاح بعض الأعطاب التي طالت محطة الضخّ فيها وإعادة تشغيلها.
مقابل ذلك، تمكّنت مصالح الهندسة الريفية بمعتمدية وادي مليز من تزويد نحو 200 عائلة بمنطقة “دوار علي بن خليفة “بعد أن اشترى المواطنون العدّادات، وغير بعيد عن ذلك، تمكّنت المصالح ذاتها من تزويد نحو 249 عائلة بمنطقة “الجليل” من معتمدية غار الدماء، وذلك بعد أن أصلحت الأعطاب التي طالت محطة الضخّ وكهربتها بكلفة فاقت مليونا و140 ألف دينار لكامل مراحل المشروع، فيما تنتظر نحو 330 عائلة استكمال مشروع” العيون” الذي خُصّصت له اعتمادات تقدّر بنحو مليون و900 ألف دينار والذي تعطّل بسبب تقييم العروض.
وفي كامل الولاية، ينتظر عدد من المنظومات المائية الأخرى، التي خُصّصت لها اعتمادات مالية تقدّر بـ136 ألف دينار، وبعض العيون الطبيعية، الانتهاء من مرحلة العروض وشراء بعض التجهيزات.
وتعهّدت الأطراف المُتدخّلة كافّة، خلال جلسة عمل انعقدت الأسبوع الماضي، بمقر ولاية جندوبة بحضور ممثّلي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وإقليمي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز، بالعمل على تجاوز الإشكالات العالقة، وتسريع الإجراءات، وتنفيذ المشاريع المعطّلة منذ سنوات، إما بسبب طول الإجراءات الإدارية وتداخلها، أو بسبب غياب الاعتمادات المالية أو نتيجة نزاعات قامت وبعضها ما زال قائما مع عدد من المقاولات والمواطنين.
