فيديو
المزيد
أفادت تقارير فرانس 24 أن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر، قرر رسميا التنازل عن طعنه أمام المحكمة العليا، في خطوة تمهّد الطريق قانونيا لصدور عفو رئاسي محتمل.
هذا التحول، الذي أكدته عائلة غليز اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026، ينهي المسار القضائي تماما ويضع مصير الصحفي الرياضي تحت تصرف السلطة التقديرية للرئاسة، وسط آمال بأن تنهي هذه “الإيماءة الرمزية” أزمة دبلوماسية دامت لأكثر من عام.
ووفقا لما نقلته فرانس 24 عن عائلة الصحفي، فإن قرار سحب الطعن يعكس رغبة في تجاوز مرحلة “العدائية” والرهان على مناخ التهدئة الحالي بين باريس والجزائر، خاصة بعد الزيارات المتبادلة لمسؤولين رفيعي المستوى بين فرنسا والجزائر.
ويرى المحللون أن هذه الخطوة ترفع الحرج عن القضاء وتمنح الرئاسة الجزائرية مرونة أكبر لمعالجة الملف من زاوية إنسانية أو سياسية، بعيدا عن ضجيج المحاكم وتجنبا لتصعيد قد يلقي بظلاله على العلاقات الثنائية المتذبذبة.
وعلى الصعيد الفرنسي، تسود حالة من الترقب المشوب بالتفاؤل الحذر، إذ يرى محللون فرنسيون وأوروبيون أن التحركات الأخيرة لوزير الداخلية لوران نونيز والزيارات التي قامت بها شخصيات سياسية مثل سيغولين رويال، تعكس رغبة باريس في “احتواء الأزمة بعيدا عن التصعيد الإعلامي”.
أما في الداخل الجزائري، فيرى خبراء أن الجزائر قد تميل نحو إصدار عفو إنساني لتعزيز العلاقات الثنائية مع باريس، لكنهم يشددون في الوقت ذاته على أن الدولة “ترفض أن يُفهم هذا الإجراء كاستجابة لضغوط خارجية، بل كقرار سيادي محض” يأتي بعد أن استنفد القضاء كلمته النهائية.
وتعود جذور هذه القضية، وفقا لما تداولته التقارير الإعلامية، إلى ماي 2024 حين أُوقف غليز في منطقة القبائل أثناء إعداده تقريرا عن نادي شبيبة القبائل بتأشيرة سياحية. وقد تفجرت الأزمة حين وجهت له السلطات تهمة “تمجيد الإرهاب” والمساس بالأمن القومي بسبب تواصله مع قيادات في حركة “ماك” المصنفة إرهابية في الجزائر.
وأثار الحكم الصادر بحقه جدلا واسعا، حيث اعتبره القضاء الجزائري “تجاوزا صارخا للقوانين المنظمة للعمل الصحفي واستغلالا للغطاء الإعلامي لنشاطات سياسية تحريضية”، بينما ظل دفاعه يشدد على أن الأمر لا يتعدى كونه “أخطاء مهنية” وقع فيها الصحفي خلال ممارسة عمله الميداني، مما جعل القضية محور نزاع طويل بين حرية التعبير وحماية الأمن القومي.
أضف تعليقا