اقتصاد

تقارير: اتحاد الشغل سيشارك في المفاوضات مع صندوق النقد

كشفت تقارير استراتيجيةن أن صندوق النقد للدولي قد يتجه لإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن المفاوضات المتعلقة بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة التونسية على صياغتها في مقابل حزمة مساعدات مالية جديدة من الصندوق.

وأكد تقرير نشره مركز “أبعاد للدراسات الاستراتيجية” في هذا السياق، أن إدارة الصندوق تسعى لشتريك اتحاد الشغل في المفاوضات ليكون ضامنا للاتفاق مع الحكومة التونسية، باعتباره طرفا اجتماعيا ونقابيا مؤثرا، ما يمنح برنامج الإصلاح مشروعية شعبية، ويسد الطريق أمام اعترض القيادة النقابية عليه وبالتالي عدم حدوث أي تحركات أو احتجاجات ضده في الشارع.

وتواجه المفاوضات التي تجريها الحكومة التونسية مع صندوق النقد بشأن خطة الإصلاح الاقتصادي بانتقادات شديدة من قيادة الاتحاد، على خلفية رفض مطالبه المتعلقة بالمفاوضات بشأن زيادة الأجور وضمان حدّ أدنى من التوظيف في القطاع العامّ السنوات المقبلة.  لكن هذا يتناقض مع أبرز بنود مسودة الخطة التي طرحتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتتضمن تجميد الزيادة في الأجور ووقف الانتدابات في المؤسسات العمومية وتخفيض كتلة الأجور .

وأشار تقرير مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الاتحاد والحكومة التونسية، تكمن في عدم امتلاك هذه الأخيرة “خارطة طريق واضحة لهذه الإصلاحات، في مقابل سعيها للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي مهما كان الثمن”.

ورغم دعمه لإجراءات الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، إلا أن اتحاد الشغل يبدي مخاوف وتحفظات قوية بشأن فاتورة الإصلاحات المطلوبة من قِبل صندوق النقد، والتي ستكون شديدة التأثير على الطبقات الاجتماعية في تونس، في ظل معدلات نسبة البطالة وتدهور القوة الشرائية والزيادات المستمرة في أسعار المواد الأساسية.

ورجح تقرير مركز أبعاد، أن يعمل صندوق النقد الدولي على ضم اتحاد الشغل إلى المفاوضات، من خلال إطلاق حوار مع القيادة النقابية بشأن بنود خطة الإصلاح المقترحة بالتوازي مع مسار الحوار الجاري حاليا مع الحكومة التونسية، وهو ما من شأنه أن يمنح إدارة الصندوق أداة للضغط على حكومة نجلاء بودن، فضلا عن اتحاد المجال أمام اتحاد الشغل بتضمين مطالبه في الاتفاق.

ويشكل الاتحاد العام التونسي للشغل تهديداً على المدى البعيد لمشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب التقرير، إذ ذلك أنه سيظهر المركزية النقابية ضعيفة وغيرَ قادرة على ضمان حقوق العُمّال، مما قد يدفعها للنزول إلى الشوارع.

   وكان وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد قد أعلن أن وفدا حكوميا سيتوجه إلى واشنطن منتصف شهر أفريل/إبريل الجاري، لإجراء مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مسودة خطة الإصلاح الاقتصادي المقترحة للتفاوض مع الصندوق جاهزة.