وجّهت وزارة الداخلية مراسلة إلى كلّ الولاة، أوضحت فيها سبل تأمين السير العادي للمرفق البلدي بعد الأمر الرئاسي القاضي بحلّ المجالس البلدية.

وضمّت مراسلة الداخلية ضرورة تعيين مكلّف بالكتابة العامّة لتولّي مهمّة تسيير الشؤون العادية للبلدية بخصوص البلديات، التي تشهد شغورا في هذه الخطّة في تاريخ بداية نفاذ المرسوم.

وبخصوص ممارسة الصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الحالة المدنية (من قبل المكلّف بالكتابة العامّة لتسيير شؤون البلدية)، جاء في المراسلة أنّه تمّ توجيه استشارة في الغرض إلى مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة، وذلك نظرا إلى استنادها إلى نصوص خاصّة وإلى طبيعة الآثار القانونية المترتبة عليها، لاسيما في ما يتعلّق بإبرام عقود الزواج، والتي تمّ استثناؤها من مجالات التفويض للأعوان.

أمّا في ما يخصّ تدقيق المجالات الممنوحة ضمن “تسيير الشؤون العادية للبلدية”، تبعا للتنسيق مع مصالح القانون والتشريع للحكومة، فقد تمّت التوصية بالاستئناس في تحديد مهام المكلّفين بالكتابة العامّة للبلديات بالصلاحيات الموكولة قانونا إلى رئيس البلدية وإلى المجلس البلدي، باستثناء انتداب الأعوان القارين.

وتُعرض وجوبا على موافقة الوالي، بالخصوص، القرارات والأعمال التالية:

– التفويت والمعارضة في الأملاك العقارية وإبرام عقود الكراء واللزمات.

–  اتّخاذ التراتيب العامّة.

– المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية.

– المصادقة على مخطّطات التنمية والبرامج الاستثمارية. 

– انتداب الأعوان الوقتيين والمتعاقدين. 

– تحويل الاعتمادات وتعديل الميزانية وتنقيحها وختمها، وعمليات الافتراض. 

– ضبط المعاليم والرسوم بالتراب البلدي.

– طرح المعاليم والمتخّلدات. 

– علاقات التوأمة والتعاون الخارجي.